كتب – محمود جمعة قال الخبير الاقتصادي محمد دشناوي إن سعي "مجلس النواب" لاصدار قرار بالغاء نشاط شركات الصرافة غير منطق، خصوصا وأن شركات الصرافة عنصرا رئيسيا فى سوق النقد، والمنوط بها البنك المركزي المصري وهو من يملك حق غلق المخالف منها._x000D_
_x000D_
وأضاف دشناوي لـ"الجمهورية اونلاين" أن هذا الأمر سيربك السوق الرسمي والموازي ولن يحل ازمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه._x000D_
_x000D_
ولفت إلى أن شركات الصرافة لم تصنع الأزمة بل زادت من حدتها فقط، وكان من الممكن معالجة الامر عن طريق تشديد العقوبات وزيادة الاجراءات الرقابية القانونية وان تكون عقوبات مالية وردع للمخالفين._x000D_
_x000D_
وأكد الخبير الاقتصادي أن إغلاق شركات الصرافة لن يقضى على السوق السوداء ولكنه سيزيدها سوءا، وينقلها من سوق معروف معالمة، لآخرين مجهولين، وتتسع دائرة السوق السوداء ما بين الأكشاك والبقالات والموتوسيكلات وغيرهم._x000D_
_x000D_
ونوه بأن الخطأ ليس فيمن يستغلون الأزمة ولكنه في بطء الاجراءات وضعف الرقابة، لافتا إلى أنه لو اغلق كل نشاط استغل أي أزمة فلن يستمر نشاط واحد في مصر.
اترك تعليق