أكدت الجبهة الوطنية لنساء مصر أن مصر بعد موجات ثورة 25 يناير 2011 بشكل عام ، وخاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013، تحتاج لدستور ديموقراطي جديد وليس مجرد تعديلات دستورية على دستور دولة الإخوان الذى وصفته الجبهة بأنه باطل المنشأ ، سقيم الأهداف ، مهلهل الصياغة والبنيان، فأي تعديلات جزئية(وليست كلية) على هذا الدستور الإخواني الباطل ستكون أقرب لعملية ترقيع بائسة لثوب مهلهل لا ترضي أحداً ، خاصة وان الدستور الإخواني السلفي شغل المواطنين والقوى السياسية والثورية بعمليات جدال مقصودة حول قضايا الدين والهوية ، لكي يخفي خلف دخانها وضجيج مناقشاتها الكثير من النصوص الاستبدادية المعادية للحريات العامة ، وخاصة قضايا حرية الفكر والرأي والاعتقاد وحرية التعبير والإعلام ، والمعادية لقضايا العدل والمساواة ، والمعادية لاستقلال القضاء ، ولكي تخفي النصوص التي تؤسس لإقامة نظام حكم رئاسي فردي استبدادي ، وتؤسس لإقامة دولة استبدادية دينية._x000D_ _x000D_ واكدت الجبهة فى بيان لها على مطلبها بدستور جديد يؤسس لعلاقة جديدة بين الحكام والمحكومين تقوم على مبادئ العدل والحرية والمساواة ، وترعى الحقوق السياسية والمدنية ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين دون تمييز ، دستور يؤسس لمجتمع جديد يقوم على التنمية الاقتصادية والمشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية ، ويؤسس لنظام سياسي جديد يقوم على التعددية والديموقراطية والفصل بين السلطات ._x000D_ _x000D_