كتب - محمد حسن
حالة من الجدل تسود كواليس القنوات الفضائية المصرية حاليا بعد نشر حيثيات أحكام البراءة التي حصل عليها علاء الكحكي مالك شركة ميديا لاين في الجنح المرفوعة ضده من السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد ومالك قنوات الحياة._x000D_ _x000D_ جاءت تفاصيل الحيثيات التي أودعتها محكمة جنح مستأنف الدرب الأحمر برئاسة المستشار وائل الشيمى لتؤكد كيف كانت تدار الأمور في كواليس بعض القنوات الفضائية بشكل يساعد على زيادةالعشوائية وهضم الحقوق المالية والأدبية والاعتماد على التلاعب بثغرات القانون واطالة فترات التقاضي، قبل أن تحسم المحكمة أشهر نزاع قضائي في سوق الفضائيات المصرية، وتصف المدعي بالحق المدني أي السيد البدوي بأنه وفريق المحامين الخاص به استخدموا اسلوب سوء النية وخانوا الأمانة، اي الشيكات التي أودعها لديه الكحكي باعتباره الوكيل الإعلاني لشبكة قنوات الحياة ولم يتوقع أن يطالب بقيمتها رغم أن السيد البدوي هو من قام بفسخ العقد بما يخالف القانون ._x000D_ _x000D_ وحسب تفاصيل الحيثيات التي من المتوقع أن تعيد تنظيم التعاملات داخل الفضائيات المصرية، فإن المحكمة قد تبين لها سوء النية لدى المدعى بالحق المدنى – أي البدوي - و ذلك طبقا للمادة ( 535 ) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 حيث أن مفادها ان المشرع أعتبر أن سوء النية مفترض فى كل مرة يتم فيها سحب شيك دون وجود مقابل وفاء، و المقصود بسوء النية فى جريمة قبول شيك بدون رصيد ليس مجرد العلم بعدم وجود رصيد من قبل الساحب بل قصد الإضرار بحقوق مصدر الشيك ._x000D_ _x000D_ و أكدت المحكمة بأنه قد أستبان لها من مطالعة أوراقها و كذا حوافظ المستندات من كلا الطرفين بوجود عقد وكالة للتسويق الإعلانى محرر ما بين المتهم صاحب و مدير شركة ميديا لاين – أي الكحكي- و المجنى عليه صاحب قنوات تليفزيون الحياة و الذى استلم بسببه المجنى عليه من المتهم عدد 87 شيكا بمبلغ 245مليون جنيها إلا أن المجنى عليه – أي البدوي- قد قام بتوجيه إنذارين رسميين على يد محضر تضمنا إنهاء عقد الوكالة هذا و هكذا يكون أصل و أساس العلاقة بين المتهم و المجنى عليه هو عقدى الوكالة فى التسويق الإعلانى ._x000D_ _x000D_ و قد تطرقت المحكمة فى حكمها الى حكم محكمة النقض ( الطعن رقم 1959 ـ لسنة 7ق ـ تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1937 ـ مكتب فنى 4ع رقم الجزء 1 ـ رقم الصفحة 120 ) و هو خاص بجريمة النصب فى الحصول على الشيكات من المتهم بطرق إحتيالية و قدمت المحكمة فى ذلك العديد من أحكام النقض ._x000D_ _x000D_ و وضحت المحكمة إنها قد تيقنت ان المدعى بالحق المدنى قد أستحصل من المتهم على عدد 87 شيك مقابل عقد وكالة إعلانى إلا أنه قام بفسخه دون سبب أو عذر قانونى الأمر الذى يكون معه الشيكات طرف المدعى بالحق المدنى تحولت يده عليها من يد أمينة الى يد خائنة للأمانة و كان يتعين عليه رد الشيكات حيث إنها أصبحت ليست أداة وفاء و أصبحت أداة إئتمان ._x000D_ _x000D_ و أشارت المحكمة الى أن جميع المستندات المقدمة من المتهم لم ينكرها المدعى بالحق المدنى بل قام فى مذكرة مقدمة منه فى النزاع بالإعتراف الصريح بأن جميع الشيكات بين المتهم و المدعى بالحق المدنى متحصلة عن عقد الوكالة و ان الخلافات بين المتهم و المدعى المدنى هى علاقة مدنية بحتة ._x000D_ _x000D_ و لجميع ما سبق أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهم أي علاء الكحكي- لكون العلاقة التى تربط المتهم بالمدعى بالحق المدنى علاقة مدنية و هو الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى المدنية .