كتب - محمود جمعه
أصدرعمرو الجارحى وزير المالية منشور قواعد أسس إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال وذلك للسنة المالية 015/2016 والتى تنتهي فى 30 يونيه المُقبل._x000D_ _x000D_ وصرح وزير المالية بأن المادة 125 من دستور مصر توجب علي الحكومة عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما ان المادة 31 من القانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن الموازنة العامة للدولة تقضي بأنه " على وزارة المالية أن تحيل مشروعات قوانين الحساب الختامى للموازنات العامة وبياناته التفصيلية إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات فى مدى أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية"._x000D_ _x000D_ وحول اسس اعداد الحساب الختامي اشار الوزير الي انها اكدت مجددا علي ان ضرورة التزام جميع الجهات العامة جهاز إدارى – إدارة محلية – هيئات خدمية) باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال الدفاتر والحسابات فى موعد لايتجاوز 30 يونيو المقبل، وتقديم الحسابات الختامية المبدئية ومرفقاتها إلى كل من وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات فى موعد أقصاه 31 يوليو المقبل، على أن يتم تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتضمنها تقاريره عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية وتقديم الحسابات الختامية المعدلة إلى وزارة المالية فى موعد غايته 15 سبتمبر المقبل._x000D_ _x000D_ وقال انه على شركات وبنوك القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة والشركات التابعة لها) وكذلك الشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة لكهرباء مصر إعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية وتقديمها لوزارة المالية "قطاع الحسابات الختامية" وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات" المراقبة المختصة " لتحديد حصة الدولة فى أرباح هذه الشركات والبنوك._x000D_ _x000D_ واضاف انه فى ضوء ما تقضى به أحكام المواد أرقام 18 ، 19 ، 21 ، 23 من دستور مصر بشأن تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعى لا تقل عن 2% وللبحث العلمى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.