عقد مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومى للمرأة ندوة حول "مشكلات المرأة في قوانين الأحوال الشخصية " طرح خلالها واقع ومعاناة المرأة من واقع الشكاوى الواردة إليه ، بحضور بعض المحامين ،وممثلي عدد من الجمعيات النسوية ،وبعض أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ._x000D_ _x000D_ وأكدت الدكتورة فاطمة خفاجى مديرة المكتب أن مشكلات التقاضي في دعاوى النفقات وخاصة عدم الحكم بالنفقة المؤقتة يعد من أهم المشاكل التى تعانى منها المرأة المصرية ،إضافة إلى تداعيات مشكلة إمتناع الزوج عن دفع النفقة في موعدها ،ثم إدعائه بعدم القدرة على تسديد متجمد النفقة, وفى هذا الصدد اقترحت مديرة المكتب أن تقوم الشرطة بالتحري عن مصادر دخل الممتنع عن دفع النفقة ليتم التأكد من قدرته على الدفع من عدمه ، مشيرة إلى أن هناك مشكلة اخرى تتمثل فى إمتناع البنك عن صرف النفقة حتى يسدد الزوج ،وهو عبء لاتستطيع السيدات تحمله نظراً لإعتمادهنّ على النفقة الشهرية بشكل أساسى رغم أن القانون يلزم بنك ناصر بدفع النفقة حتى يتم استردادها من الزوج ._x000D_ _x000D_ وأكدت مديرة المكتب أنه من غير الجائز أن يتم حرمان السيدة المطلقة من معاش الضمان الاجتماعي في حالة حصولها على نفقة صغار.. علماً بأن هذه النفقة مخصصة لأبناءها ،ومن ثمّ فلاتعارض بينهما ،منوهة أن عقوبة الإمتناع عن تنفيذ حكم النفقة ... واحدة مهما اختلف المبلغ المستحقّ . _x000D_ _x000D_ هذا وقد تطرقت الندوة إلى مشكلات خاصة بالرؤية وعلى سبيل المثال فالحضانة قد تسقطّ عن الأم مؤقتاً لو تكرر عدم وجودها في مكان الرؤية فى حين أن هذا الأمر لايطُبق فى حالة تغيب الأب عن الرؤية، كما تعاني السيدات المطلقات من أزمة نقل الولاية الدراسية ،وفى هذا الصدد اقترح البعض أن تكون الولاية الدراسية في يد الحاضن بغض النظر عن الجنس وذلك تيسيراً على الأبناء ._x000D_ _x000D_ وأكد المستشار عبد المنصف إسماعيل ممثل وزارة العدل أن الوزارة تقوم بعمل مقترح مدونة شاملة للأحوال الشخصية ستتضمن كافة القضايا التى تطرقت لها الندوة مثل التنفيذ من بنك ناصر ، وتشديد عقوبة الحبس للإمتناع عن دفع النفقة لتتناسب مع المبلغ المستحقّ ، مؤكداً أن الوزارة ترى أهمية التوصل إلى قوانين متكاملة للأحوال الشخصية تخدم االأسرة وتعمل على تقليل زمن التقاضى _x000D_