كتب – محمود جمعة
قال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن ارتفاع اسعار الحديد مؤخرا سيزيد سعر العقارات بما يعادل 15% نتيجة لارتفاع أسعار الدولار الذي أثر على أسعار خامات مواد البناء بشكل عام._x000D_ _x000D_ وأكد عبد الرؤوف في تصريحات صحفية له صباح اليوم إن ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت مشكلة تواجه شركات المقاولات وتهدد سرعة انجاز المشاريع القومية ولابد من تدخل الدولة لوقف الارهاب الاقتصادي الذي يحدث في السوق لانه لا يقل وطأة عن الارهاب العادي مؤكدا أن سعر طن الحديد بلغ 6200 جنيه وسعر طن الأسمنت زاد 150 جنيها ليصل الي 750 جنيها رغم أن كل مدخلات انتاج الأسمنت محلية._x000D_ _x000D_ وأشار محمد عبد الرؤوف الي أن سعر الحديد على مدار الـ 6 سنوات الماضية أسعاره منهارة على مستوى العالم وكان مصنعو الحديد في مصر كانوا يبيعون الطن بزيادة تتراوح ما بين ألف وألف وخمسمائة جنيه عن المستورد وطالب أصحاب المصانع وقتها بفرض رسم إغراق وكان 300 جنيه على كل طن ثم تم رفعه الي 408 جنيهات ثم جاء اتحاد الصناعات بإقرار تفضيل المنتج المحلي في المشروعات ومنحت الدولة 15 % تفضيل للمنتج المحلي عن المستورد._x000D_ _x000D_ وأكد عبد الرؤوف إن ما يحدث الان من ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت بهذه الأرقام غير مبرر خاصة في ظل ظروف اقتصادية ووضع سياسي لا يسمحان بذلك مؤكداً إنه ليس من المنطقي أن يستيقظ صاحب شركة مقاولات في الصباح لديه مشروع يحتاج الي ألف طن حديد ليفاجأ بارتفاع سعر احتياجه من الحديد بما يعادل مليون جنيه._x000D_ _x000D_ وقال عبد الرؤف إن المشروعات الحكومية والخاصة في ظل الظروف الحالية ستتعثر وقد يعلن أغلب المقاولين خروجهم من السوق أو تعثرهم في ظل الارتفاع في أسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت._x000D_ _x000D_ ودعا عبد الرؤوف الي ضرورة إدخال تعديل فوري على قانون المناقصات والمزايدات لصرف فروق الاسعار في مواد البناء بعد تاريخ الفض الفني لشركات المقاولات وتطبيق الزيادة والنقص طبقا للزيادات التي يعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بمعنى انه يتم محاسبة شركة المقاولات على أسعار الحديد والاسمنت طبقا للاسعار المتفق عليها في تنفيذ المشروعات الحكومية وقت تقديم العطاءات وفي حالة ارتفاع الاسعار يحصل المقاول على الفرق من الحكومة واذا انخفضت الاسعار تحصل الحكومة على فارق الاسعار من المقاولين._x000D_ _x000D_ وشدد على ضرورة قيام الحكومة بإيجاد نظام آمن وفعال لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الناس وتشكيل فريق على أعلى مستوى من الاقتصاديين والخبراء لتحديد أولويات مصر في الفترة القادمة ومنها أولويات المشاريع القومية التي تتم حاليا والاسراع في الانتهاء من المشروعات الحكومية ويكون لدى هذا الفريق جميع الصلاحيات ويستعين بكل أصحاب المهن المختلفة.