كتبت – علا على
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب خلال اجتماعه امس على السماح باستيراد القطن قصير التيلة في أضيق الحدود من الدول المسموح بالاستيراد منها إلى حين الانتهاء من وضع السياسة الزراعية للقطن، والتى تقوم بها لجنة عليا بعضوية وزراء الصناعة والاستثمار والزراعة ورئيسى التقابة العامة للغزل والنسيج واتحاد الصناعات._x000D_ _x000D_ وتعليقا على هذه القررات طالب منتجو الغزل والمنسوجات بضرورة مشاركة مصدري الغزول والصناعات النسجية في إعداد الدراسة المطلوبة للنهوض بمحصول القطن والصناعات المرتبطة به بجانب وضع السياسة الزراعية الجديدة، وذلك للوقوف على المشكلات التى تواجه صناعات الغزول والاقمشة والملابس الجاهزة والعمل على زيادة القيمة المضافة للقطن._x000D_ _x000D_ وقال المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات أن وجود لجنة مختصة بوضع سياسة زراعية يسهم في ايجاد حلول جذرية لاكثر من 90% من مشكلات الصناعات النسجية المرتبطة اساسا بالتعامل في ملف القطن، منوها ان منتجي الصناعات النسجية لديهم تحفظ علي قرار قصر السماح بالاستيراد علي القطن قصير التيلة فقط مطالبين السماح باستيراد القطن الامريكي طويل التيلة، والذى تعتمد عليه الصناعات النسجية التى يتم تصديرها للخارج، مشيرا أن عدم السماح باستيراده يسبب خسائر تفوق المليار دولار سنويا، خاصة وان اشتراطات التعاقدات الخارجية تلزم المصانع باستخدام قطن البيما الأمريكى طويل التيلة._x000D_ _x000D_ وتختص اللجنة العليا للقطن بوضع سياسة زراعية جديدة لزراعة محصول القطن تشمل تحديد المساحة المثلي من الأراضي المقترح زراعتها بالقطن في ضوء الاحتياجات الفعلية للسوقين المحلية والعالمية وموقع زراعته ونوعية الاقطان المنزرعة واختيار سلالات محسنة وتكون مطلوبة محليا وخارجيا، بجانب تحديد أسعار شراء القطن من المزارعين والعمل علي ميكنة عمليات جني القطن.