كتب ـ احمد الداوى
أكد المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن المقاولين المسجلين بالاتحاد هم زراع الدولة للتنمية ويتم خصم الضرائب وجميع مستحقات الدولة منهم من المنبع قبل صرف أي مخصصات مالية لهم من الحكومة ._x000D_ _x000D_ أشار أن الخلاف الدائر الآن بين اتحاد المقاولين والضرائب سببه القانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية رقم 991 لسنة 2005 لان هذا القانون يلزم المقاول بتقديم فواتير لكل من يتعاملون معه ولأن المجتمع الضريبي في مصر غير مؤهل لذلك مطالبا بالتعامل بالنسبة المئوية كما كان يحدث سابقا لحين ضبط المجتمع الضريبي على أن يتعهد المقاول بإثبات حسن النية عن طريق تقديم كل المتعاملين معه عن طريق المستند البديل مثل الشيكات أو عقود تم بها التعامل مع مقاولي الباطن._x000D_ _x000D_ شدد على ضرورة توفير منظومة مميكنة يتم فيها تسجيل المواطنين بمهنهم الحقيقية وتسجيل الفواتير وإحكام الرقابة حتى تكون هناك فرص لتوليد مزيد من الإيرادات الضريبية للدولة عن طريق توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي مهما كان الأمر مكلف سياسيا واقتصادياً._x000D_ _x000D_ اضاف أن عدداً كبيراً يقوم بإخفاء ثرواته في العقارات والأراضي ولا يدفع عنها ضرائب ولابد من إصدار تشريع فوري يقضي بتسجيل جميع الأراضي والعقارات مع ربطها بالرقم القومي وهذا سيكون فيه مصلحة للدولة بتوفير مليارات من رسوم التسجيل ويحفظ حق المواطن الملتزم في ملكيته لعقاره._x000D_ _x000D_ وأكد على ضرورة فتح باب الحوار للمشاركة المجتمعية حول المسار الاقتصادي الذي تمضي به الدولة من أجل تحديد الأولويات اللازمة حاليا._x000D_ _x000D_ ودعا عبد الرؤوف الحكومة الي تبني ترتيبات مؤسسية بالتعاون مع القطاع الخاص دون توغل أي طرف على الآخر وأن يتحمل الأغنياء مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع عن طريق تطبيق الضريبة التصاعدية بطريقة متدرجة .