كتب – محمود جمعة
عقدت وزارة المالية ندوة لمديرى الوحدات الحسابية و المديريين الماليين بمقر الوزارة وذلك للتعريف بالمفاهيم الجديدة بقانون الخدمة المدنية بقصد توحيد المفاهيم لدى تطبيق هذا القانون._x000D_ _x000D_ _x000D_ وقال كارم محمود رئيس قطاع المديرين الماليين إنه تم تنظيم حوار مؤسسي بوزارة المالية لمناقشة كافة الجوانب المالية المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية لضمان الانتقال الآمن من القانون الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة رقم القانون رقم 47 لسنة 1978 الي القانون 18 لسنة 2015_x000D_ _x000D_ وأشار إلي مشاركة عدد كبير من مديري الوحدات الحسابية والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة، حيث تم شرح آليات تطبيق القانون الجديد إلي جانب استعراض نماذج فعلية لرواتب بعضا من العاملين في الدرجات الوظيفية بجهات إدارية مختلفة._x000D_ _x000D_ ومن جانبه أوضح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة إن جلسة الحوار المؤسسي التي تم تنظيمها تحت رعاية السيد هاني قدري دميان وزير المالية استهدفت الاستماع لأراء المرقبين الماليين في القانون الجديد والرد علي التساؤلات والاستفسارات من المشاركين لضمان توحيد أسس تطبيق القانون الجديد علي جميع جهات الجهاز الإداري للدولة بما يسهم في توحيد المفاهيم لدى تطبيق القانون للجهات الإدارية المختلفة._x000D_ _x000D_ وأضاف إن وزارة المالية حريصة علي حسن تطبيق القانون الجديد وتذليل العقوبات المحتملة التى قد تظهر مع بدء التطبيق الفعلي خاصة في المراحل الأولي.