كتبت - رحاب السعيد
قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية إن الاتحاد وممثلي الشركات الصناعية المصرية طالبوا خلال اجتماعهم مع وفد الاتحاد الاوروبي بمصلحة الضرائب بضرورة وضع أليات بقانون الضريبة علي القيمة المضافة تسمح بسرعة رد الضريبة. _x000D_ _x000D_ وأوضح البهى أن الاجتماع ناقش مسودة القانون وكل البنود المتعلقة به بشكل كامل مع رئيس مصلحة الضرائب ووفد الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن الاتحاد قدم كافة الملاحظات على القانون والتحفظات التى يراها عليه. _x000D_ _x000D_ وأوضح أن الاتحاد أكد على ضرورة إلغاء حد التسجيل وتسجيل كل من له بطاقة ضريبية بضريبة المبيعات مشيرا إلى أن قانون 91 الحالي يعطى الحق بأن يسجل بضريبة المبيعات من يصل حجم مبيعاته بالقطاع الصناعى إلى 54 ألف جنيه فى حين أن القانون الجديد بصدد أن يتم التسجل لمن يتجاوز الحجم لأدنى أعماله نحو 150 ألف جنيه كحد أدنى للتسجيل فى الضرائب على المبيعات. _x000D_ _x000D_ ولفت إلى أن مندوبي الاتحاد الأوروبى يريدون رفع حد التسجيل بأن يكون من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه مشيرا إلى أن اتحاد الصناعات يدافع عن حصيلة الضرائب للدولة وأن طبيعة مناخ الاعمال المصرى يختلف عن العديد من الدول الأخرى وأنه فى حالة وضع حد للتسجيل سيعطى غطاء شرعيا لنسبة من المشروعات غير المسجلة فى عدم دفع الضرائب. _x000D_ _x000D_ وأشار إلى أن الضريبة على السلعة يتحملها المستهلك وليس الصانع ما يجعل من الضروري أن يوجد بطاقة ضريبية لكل صانع وذلك لعدم خلق اقتصاد موزاي لافتا إلى أنه عقب الثورة وصلت نسبة الاقتصاد غير الرسمى إلى نحو 60 % من حجم الاقتصاد المصري وأنه لا _x000D_ ينطبق عليه معايير المواصفات والجودة والذي ينعكس بدروه على سمعة الصناعة المصرية. _x000D_ _x000D_ وبين رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن اللجنة طالبت أيضا بأن يوضع سعر مميز للضريبة لجذب المستثمرين فى الدخول إلى المنظومة بأن تتراوح سعر الضريبة من 8% إلى 10% مشيرا إلى أن القرار مازال فى يد الحكومة تتخذه وفقا لما تراه مناسبا.