أ ش أ
أكد المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي إن مشروع قانون الاستثمار الذي أقره اليوم مجلس_x000D_ الوزراء يتضمن مجموعة جيدة من الحوافز غير الضريبية الجاذبة للاستثمار في مصر._x000D_ _x000D_ أوضح بسيوني في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الحوافز الضريبية التي تضمنها مشروع القانون تشجع المستثمرعلى تأسيس مشروعات كثيفة العمالة وعلى تعميق الإنتاج المحلي في مجالات هامة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة , لافتا أيضا إلى أن المشروع يمنح المستثمر أسعار مخفضة للطاقة في إطار حاجة البلاد لهذه المشروعات._x000D_ _x000D_ أشار بسيوني في هذا الصدد إلى أن مشروع قانون الاستثمار نص أيضا على رد الدولة للمستثمرجزءا من قيمة الضرائب على المرافق بعد تشغيل مشروعه , إلى جانب المساهمة في تكلفة التدريب الفني للعاملين في المشروع الاستثماري,في ظل الحرص على رفع كفاءة ومهارة العامل المصري بما يعود بالفائدة على الدولة._x000D_ _x000D_ ولفت بسيوني إلى أن مشروع القانون نص على إنشاء منافذ جمركية خاصة للصادرات والواردات,وتنويع عملية تخصيص الأراضي للمستثمر ما بين منحها له دون مقابل , أو بنظامي حق الانتفاع والإيجار , بهدف مساعدة جميع شرائح المستثمرين على إنشاء مشاريعهم سواء كانت كثيفة العمالة أو مشروعات صغيرة أو متوسطة , إلى جانب وضع معايير لتحديد ثمن الأراضي والقيمة الإيجارية, والتنسيق بين الجهات الإدارية وهيئةالاستثمار._x000D_ _x000D_ أضاف أن تنويع عملية تخصيص الأراضي سيكون لها ضوابط فيما يخص جدية المستثمر, منوها إلى أن مشروع القانون ينص على استرداد الأرض من المستثمر في حال ثبوت أن المشروع غير جادي, كما ينص أيضا على تقديم المستثمر لضمان للحصول على الأرض دون مقابل._x000D_ _x000D_ أوضح أن مشروع قانون الاستثمار نص أيضا على إنشاء آلية لتسوية المنازعات من شأنها سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية في أسرع وقت , إلى جانب إنشاء هيئة الاستثمار برئاسة وزير الاستثمار, فضلا عن تأسيس المركز القومي للتنمية والترويج الاستثماري كجهة تابعة لهيئة الاستثمار بهدف دفع عجلة الاستثمار والتنمية في مصر.