متابعة -ايناس محمود
علق الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية على بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن دراستها لطرح اسهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة لزيادة رأسمالها ولتحسين أوضاعها المالية على حد قول الوزير معللا ذلك انه هدف حكومى يسعى الى زيادة أداء الشركات التابعة لها وتحقيق أرباحا بأستخدام الهندسة المالية للشركة وجذب إستثمارات محلية وأجنبية جديدة لها,_x000D_ حبث يقول يقول دكتور "صلاح جودة" مدير مركز الدراسات الاقتصادية منذ بدأت مصر سياسه التحرر الاقتصادى أو ما يعرف بإسم ( الخصخصه) وذلك فى بدايات التسعينات فى فى عهد حكومه الدكتور عاطف صدقى والذى تولى مهام الوزاره 1986الى996 ومنذ ذلك التاريخ ومروراً بجميع وزرات قطاع الاعمال وحتى الان نجد أن هذه السياسات قد أخفقت فى التعامل مع ملف قطاع الاعمال ,والذى كان بحق هو الركيزه الاساسيه للاقتصاد المصرى خاصه أن القطاع الخاص مازال فى مصر هشأ ولا يستطيع أن يتحمل منفرداً أمر النمو الاقتصادى وتحقيق طفرات كبرى _x000D_ _x000D_ مشيراً ان الحكومات المتعاقبه منذ عاطف صدقى وحتى الان م ابراهيم محلب تقوم بأتباع سياسه الخصخصه وهذه الكلمه تعنى ان يتم (طرح جزء من أسهم) هذه الشركات للقطاع الخاص حتى يستفيد القطاع العام من امكانيات القطاع الخاص الاداريه و الحفاظ على ثروه مصر القوميه من الشركات الصناعيه وتنميه هذه الشركات والعمل على اعاده الهيكله الماليه والاداري لها وحتى تعمل هذه الشركات بكفاءه عاليه هذه هى الحجه التى يتم تصديرها للرأى العام _x000D_ _x000D_ ومن منطلق هذه المبادئ تم بيع خلال فترة رئاسة عاطف عبيد مفسد الحياه الإقتصاديه والذى بدأ وزارته فى سنة 1999 وأنتهت فى سنة 2004 (55%) من شركات القطاع العام و قطاع الاعمال بأسعار تقل كثيرا عن سعر الارض فقط وبأسعار تخالف اسعار التقيم سواء من الشركات الأجنبيه أو المحليه او مكاتب التقيم الخاصه كل هذا من أجل الفساد والعمولات والسمسره_x000D_ _x000D_ واقول ان هذا الملف يجب ان يتم فتحه مره اخرى امام النائب العام لمعرفه الخفايا والاسرار والألغاز وفى نفس السياق اقول انه يجب تشغيل جميع شركات القطاع الاعمال وذلك عن طريق تقييم كامل أصول وخصوم الشركات بتاريخ اليوم وتحديد القيمه السوقيه وعن طريق جهات حكوميه مشهود لها بالكفاءه يتم بعد ذلك عمل أكبر عمليه توريق للمديونيه عن طريق دخول الدائنين بالكامل خاصه البنوك و الضرائب و التأمينات الاجتماعيه والجهات السياديه ( نور – مياه – أراضى) بقيمه مديونياتهم مساهمين فى الشركه وبذلك يتم تطهير الشركات من المديونيات المكبله لها وكذلك يتم تشكيل مجالس اداره على درجه كبيره من الحرفيه والمهنيه ويتم تشغيل هذه الشركات بالكامل وبذلك يتم الاستفاده من عودة الشركات للعمل وتصبح الشركات ملكية الشعب المصرى بالكامل كما ستزيد الطاقه الانتاجيه وبالتالى سيتم خفض الاستيراد وكل هذا سيعمل على توفيرمزيد من فرص العمل على ان يتم طرح جزء لايزيد عن (40%) من أسهم هذه الشركات (للقطاع الخاص ) المصرى _x000D_ _x000D_ وبذلك تكون املاك الشعب فى ايدى( ابناء الشعب ) ويتم (خصخصه الاداره ) فقط وليس بيع كامل الشركات كما حدث خلال فترة جميع (وزراء قطاع الاعمال) منذ عام (1991) وحتى (2014) قد عملوا على تخريب القطاع العام ) وان كانت هذه خطه موضوعه لتخريب شركات القطاع العام وبيعه بأبخس الاثمان دون عمل اى حساب (للعماله المصريه ) التى يتم تشريدها تحت مسمى (المعاش المبكر) وهى خطة مستمرة حتى