كتبت – علا على
ذكر تقرير صادر عن الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار والخاص بتقييم الالتزام بالإفصاح المالى من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر من عام 2014، عن أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلى تحسن فى التزامات الشركات، مضيفا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصرى. _x000D_ _x000D_ وخلص التقييم إلى النتائج أنه بنهاية يوم عمل 17 نوفمبر 2014 تجاوز إجمالى ما يمكن حصره من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2014 ما يقترب نسبته من 92% من إجمالى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية (باستبعاد الشركات الموقوفة والشركات التى تعلن عن نتائج أعمالها السنوية خلال هذه الفترة). _x000D_ _x000D_ وترى الجمعية أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلى تحسن فى التزامات الشركات، إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصرى. _x000D_ _x000D_ وأضافت الجمعية أنه وفقا للبيانات التى تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2014 فقد بلغ إجمالى عدد الشركات التى حققت نموا فى أرباحها ما يقرب من47% من إجمالى الشركات (باستبعاد الشركات الموقوفة والشركات التى تعلن عن نتائج أعمالها السنوية خلال هذه الفترة)._x000D_ _x000D_ وتطالب الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إدارة البورصة المصرية بأن تصدر فى نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية فى مواعيدها