كتب – محمود جمعة
قال ابو بكر عبد الحميد المسئول عن الحسابات والصناديق الخاصة بوزارة المالية، إن هناك بعض التحديات التي تعوق ضم أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة أهمها أن عدد كبير من هذه الصناديق تمثل كيانات اقتصادية مثل مشروعات رصف الطرق التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات فهي تمتلك آلات ومعدات وأصول ثابتة تمثل فى طبيعتها شركات مقاولات ومن اجل الحفاظ عليها يجب استمرارها خاصة انها تؤدي خدمات فعلية بقطاع المقاولات وتعد احد الآليات التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ خطط رصف وتحسين شبكة الطرق، كما ان البعض الآخر يحصل علي تمويل من خلال اتفاقيات ومنح دولية لا يمكن معها إلغاء أو ضم تلك الصناديق للجهات الحكومية. _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ وأضاف أن هناك أيضا بعض الصناديق ذات غرض اجتماعي مثل صناديق تحسين الخدمة للمستشفيات الصحية وهي تتلقي تبرعات من المواطنين ويجب احترام رغبتهم في بقائها._x000D_ _x000D_ _x000D_ ولفت أبو بكر إن وزارة المالية اتخذت من التدابير والآليات اللازمة ما يحفز الجهات الإدارية بإغلاق حساباتها ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد حيث صدر القانون رقم 65 لسنة 2014 الذي نصت المادة 12 منه على أنه في حالة عدم التزام الجهات بنقل أرصدتها في موعد غايته شهر من صدور القانون يؤول للخزانة العامة نسبة 50% من أرصدة هذه الحسابات على أن يؤول كامل الرصيد للخزانة العامة في حالة عدم الالتزام بعد مضي 6 أشهر من صدور القانون وهذا القانون سيسهم في قيام هذه الجهات بنقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي._x000D_ _x000D_ _x000D_ وفيما يتعلق بمطالبة البعض بضم الحسابات الخاصة بالجهات الإدارية المفتوحة خارج البنك المركزي أوضح عبدالحميد أنه يجب أن يتم أولاً دراسة الهياكل التمويلية لهذه الحسابات أو الصناديق لمعرفة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات حتى لا تتحمل الدولة عبء سداد هذه الالتزامات._x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ كما أكد أبو بكر أنه لا صحة على الإطلاق للأرقام المبالغ فيها حول أرصدة هذه الصناديق والتي ادعى البعض أنها تعدت التريليون جنيه وأكد أن هناك خلطا بين المفاهيم المحاسبية فى هذا الشأن، ولذا يجب تحرى الحيطة و الحذر و الدقة فيما يتم تداوله من معلومات على كافة المستويات حيث أن المبالغة الشديدة و البيانات المغلوطة والتهويل خاصة فيما يتعلق بالأرقام يسبب بلبلة وإثارة للرأي العام.