كتبت- رحاب السعيد
أكد المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن قانون العمل الجديد الذى اعدته وزارة القوة العاملة يعبر عن وجهة نظر العمال فقط ولم يتم مراعاة الاطراف الاخرى فى العملية الانتاجية ._x000D_ _x000D_ وأشار السويدى إلى اعتراض الاتحاد على قانون العمل الجديد الذى اعدته وزارة القوى العاملة حيث توجد به بعض البنود التى لا تصب فى صالح مناخ الاعمال ولا مصلحة الدولة ، فمصلحة الدولة بين 3 اطراف العامل وصاحب العمل والمواطن ._x000D_ _x000D_ وانتقد السويدى قيام وزارة القوى العاملة بطرح قانون العمل الجديد للنقاش دون طرحه على اتحاد الصناعات ، مشيرا الى أن الوزارة لم تأخذ رأى اA275;تحاد فى المشروع قبل طرحه للحوار المجتمعى ._x000D_ _x000D_ وأوضح السويدى وجود بنود بالقانون الجديد تضر بالعملية الانتاجية وتؤدى إلى وقف عجلة الانتاج ، ومنها البند الخاص باقرار قانون العمل الجديد بحق العامل فى الاضراب عن العمل فى مكان و أثناء العمل حتى يجبر صاحب العمل على الموافقة والرضوخ لطلباته ، مشيرا إلى أن مثل هذا البند لا يوجد فى قانون عمل اى دولة فى العالم ويؤدى الى حالة أمنية خطيرة والى هروب المستثمرين كما حدث من قبل ._x000D_ _x000D_ وأضاف السويدى أن البند الاخير للقانون المقترح ينص على أنه اذا كان فى القانون القديم بند لصالح العامل ليس مطروح او غير موجود فى القانون الجديد فإنه فى هذة الحالة يمكن الرجوع للقانون القديم اذا كان البند لصالح العامل وهذا يدل على أن الوزارة اتجاهها يصب لمصلحة العامل فقط ولاتنظر لإزالة المعوقات الاستثمارية التى تنتج عن تحسين وضع العمال أو القضاء على نسبة البطالة وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية لتحسين وضع المواطن والمستثمر المصرى ._x000D_ _x000D_ "يطالب اتحاد الصناعات المصرية بوقف مناقشه قانون العمل الجديد حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد يعبر عن اراده الشعب المصري بكل طوائفه وحتى يخرج القانون الجديد ممثلا للارده الشعبيه وفى صالح جميع الاطراف"