كتبت-نوران صلاح
أكدت الدكتورة منى الجرف -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- على سعيها الدائم لنشر الوعي بجهاز حماية المنافسة وبالقضايا التي يتبناها وتخصصاته ،مضيفة إلى أنه هناك العديد من التحديات التي تواجه جهاز حماية المنافسة من عجز لتطبيق القانون وفقاً للمادة 9 من نص القانون،بالإضافة للتداخل الواقع بين إختصاصات الجهات الرقابية الأخري،فضلاً عن نقص البيانات والتي تواجهها بعمل بحوث ميدانية ._x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "دور المؤسسات الحكومية في تطبيق قانون حماية المنافسة" التي عُقدت اليوم بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء،وأوضحت د.منى الجرف أن الجهاز أعد مؤخراً مقترح لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم إرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وتهدف التعديلات إلى دعم دور الجهاز وزيادة كفاءته وفعاليته وضمان استقلاليته وتقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة وتركيبة مجلس الإدارة حيث تنص التعديلات على تقليل أعضاء مجلس الإدارة من الجهات الحكومية مقابل زيادة عدد الخبراء والمتخصصين. _x000D_ _x000D_ وأضافت أن التعديلات تتضمن تغليظ العقوبة في حالة "الاتفاق الأفقي" أو الكارتل ومعناه الاتفاق أو التعاقد الصريح بين شركات عاملة في صناعة معينة داخل السوق المعنية بحيث تتفق على التنسيق فيما يتعلق بالأسعار أو كمية الإنتاج المعروضة أو التواطؤ في المناقصات أو تقسيم الأرباح فيما بينهم وتهدف هذه الاتفاقات إلى زيادة أرباح الأطراف المنخرطة في هذا الاتفاق._x000D_ _x000D_ عُقدت الورشة بحضور كل من المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار ومجموعة من ممثلي الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الرقابة المالية والنيابة الإدارية والبنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية والهيئة العامة للاستثمار والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز التعبئة العامة والإحصاء واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهاز المركزي للمحاسبات ومصلحة الجمارك, ونخبة من المعنيين من أساتذة القانون، والاقتصاد، والإعلام.