تحقيق - علا على
عيش حرية عدالة اجتماعية .. ثلاث كلمات أقامت ثورة وأسقطت نظام، ومابين خلع رئيس وعزل الأخر لن يستقر نظام دون ضمان العيش، ومحاربة الفقر المتزايد، والذى تعدت نسبته 26% من اجمالى السكان، طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتختلف تقديرات نسب الفقر فى مصر، باختلاف التقارير والدراسات، ولكنها تتفق جميعها على وجود الفقر بأي حال وأي شكل بنسبة مرتفعة._x000D_ _x000D_ وطبقا للتقديرات الرسمية فالفقر فى تزايد مستمر، لتصل نسبته 26.3% فى عام 2013 مقابل 25% عن العام السابق، وجاء عن لسان رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء، أن الأسرة المكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 1620 جنيها في الشهر، حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية، وأن 49% من سكان ريف الوجه القبلي، لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره بينما تصل هذه النسبة إلى الثلث في الحضر._x000D_ _x000D_ ومابين توقف العمل وقروض وغلاء يصف أحد المواطنين حاله قائلا" انا اب لثلاث بنات وولد جميعهم فى مراحل التعليم المختلفة و راتبى لا يتعدى 800 جنية، يعنى مطلوب نكفى نفسنا 6 أفراد بثلاثين جنيها يوميا فطار وغداء وعشاء ومصاريف دراسة وموبايلات وكسوه، غير الكهرباء والسكن، ولتغطية باقى المصاريف ألجأ للاستدانة من الزملاء ، وتتراكم الديون ثم اتقدم للاقتراض من البنوك فتتراكم اقساط وفوائد القرض، وهكذا تكون دوامة الهموم وبالنهاية أترك لأولادى تركة عظيمة من الديون"._x000D_ _x000D_ ويتحدث الدكتور أحمد نجم الخبير الاقتصادى قائلا ان الفقر فى مصر ظاهرة مستوطنة فى بلد اقتصادها ريعى غير منتج تعتمد على استيراد الاجتياجات والسلع الأساسية، ولا تعمل على تعميق التصنيع المحلى، وتوجد فجوة كبيرة بين طبقات المجتمع وسوء توزيع الثورات، حتى أصبح الفقر ظاهرة متوارثة بين الأجيال، والحكومة نفسها غير قادرة على إنقاذ نفسها وترفع شعار الإقتراض هو الحل، وتتوسع فى الاقتراض الداخلى والخارجى دون ان يكون لديها اى مشروعات تنموية وتغيب عنها المسئولية اتجاة الفقراء، ونحن على أعتاب الانتخابات الرئاسية نطالب بتشكيل مجلس قومى مسئول عن الفقراء ويعمل على تيسير سبل الحياة الكريمة للفقراء، وتوفير فرص العمل وتوفير سبل الاقتراض لإقامة مشروعات متناهية الصغر وتعليم الحرف اليدوية والمهنية التى تسهم رفع معدلات الانتاج المحلى.