أ.ش.أ
اعتبر أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن تطبيق نظام الصكوك الإسلامية كوسيلة ناجحة ومضمونة بديلا عن السندات وأذون الخزانة والقروض الربوية سيساهم في الخروج من الأزمات المالية وسد عجز الموازنة._x000D_ _x000D_ وأوضح الأعضاء، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن الصكوك الإسلامية لا تتناقض مع الفكر الإنساني في الاقتصاد التقليدي في أرقى درجاته._x000D_ _x000D_ وقال النائب سيد حسن عارف عضو اللجنة إن الاقتصاد الإسلامي المنبثق عن الشريعة لا يتناقض مع أي قواعد اقتصادية أخرى مطبقة حاليا._x000D_ _x000D_ وأضاف النائب أشرف أبو كاشيك أن معاناة الاقتصاد المصري حاليا من عجز الموازنة وخلل ميزان المدفوعات يملي على الحكومة الاقتراض بفوائد رغم وجود مدخرات للمصريين في البيوت تقدر بمليارات الجنيهات, وأن ما يمنع الناس من استثمارها هو الانفلات الأمني بعد الثورة ورغبتهم في اقتصاد إسلامي وليس ربوي._x000D_ _x000D_ وأوضح أبو كاشيك أنه يتم حاليا إعداد تقرير كامل عن الاستثمارات في مصر يتضمن الصكوك الإسلامية، مؤكدا أنه لا مناص من الرجوع إلى الاقتصاد الإسلامي كوسيلة إنقاذ، بدليل أن كبرى قلاع الرأسمالية العالمية مثل أمريكا تتجه حاليا نحو الاقتصاد الإسلامي الذي يصلح لكل زمان ومكان._x000D_ _x000D_ ولفت النائب حسين سبع إلى أن الصكوك تتنوع فمنها الحكومية ومنها صكوك المغارسة الخاصة بالزروع, مشيرا إلى أن هذه الصكوك حققت رواوجا في إمارة دبي منذ طرحها قبل عدة سنوات ومن المتوقع أن يسجل حجم الإصدارات من هذه الصكوك في دبي 100 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة من 31 مليار دولار حاليا مضيفا أن قطر والكويت وبلدانا أخرى تدرس إصدار هذه الصكوك._x000D_ _x000D_ يذكر أن الصكوك الإسلامية عبارة عن وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية وتمثل ملكية مشاعة لإثبات حق المالك فيما تمثله من حقوق في الأصول وتصدر بعقد شرعي وضوابط شرعية ويتم تداولها في الأسواق وفقا لهذه الضوابط.