عُقدت اليوم، الخميس 3 سبتمبر 2026، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.

مشاركة وزراء ومسؤولين من الجانبين

شارك في أعمال اللجنة من الجانب المصري الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل.

كما شارك من الجانب الإيطالي وزير البيئة وأمن الطاقة، ووزيرة العمل والسياسات الاجتماعية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية

استهل الوزير عبد العاطي أعمال اللجنة بالترحيب بنظيره الإيطالي والوفد المرافق، مؤكداً أن انعقاد اللجنة يعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الإيطالية، وما تحظى به من دعم واهتمام من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة السيدة جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى التطلع للبناء على هذا الزخم بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما أشاد بالنمو المطرد في معدل التبادل التجاري بين البلدين، معرباً عن تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الإيطالية والاستفادة من موقع مصر كمركز لوجيستي وتجاري ومحور للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

من جانبه، أكد السيد أنطونيو تاياني أهمية مواصلة تعزيز الشراكة المصرية الإيطالية، مشيراً إلى تنامي اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها.

وشدد الوزير تاياني على أن العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين تمثل أساساً قوياً لتوسيع التعاون الاقتصادي، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات في شتى المجالات بما يحقق استفادة متبادلة للبلدين ويدعم دورهما المشترك في منطقة المتوسط.

إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحويل الفرص الاستثمارية والتجارية إلى مشروعات فعلية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات، وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين صناديق الاستثمار المصرية والإيطالية.

كما تناول اللقاء سبل توسيع التعاون وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.

التعاون في الكهرباء والطاقة والتحول الأخضر

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث أكد الدكتور محمود عصمت أهمية مواصلة العمل على مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر.

كما أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحويل الفرص الاستثمارية والتجارية إلى مشروعات فعلية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال دعم الصادرات.

الحماية الاجتماعية وتنقل العمالة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية تعزيز التعاون المصري الإيطالي في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية الاجتماعية.

وفي مجال العمل وتنقل العمالة، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن المباحثات المصرية الإيطالية تعكس عمق الشراكة بين البلدين، مشيراً إلى التوافق على استكمال الصياغات النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم وتيسير دخول وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا.

كما أشار إلى أهمية تعزيز التدريب والتأهيل المهني واللغوي والثقافي وفقاً لاحتياجات سوق العمل الإيطالي.

مصر تؤكد أهمية الأمن المائي لنهر النيل

حرص الوزير عبد العاطي على تناول ملف نهر النيل، مؤكداً أنها قضية وجودية ومسألة أمن قومي، وأنه لا يمكن السماح تحت أي ظرف بالمساس بالأمن المائي لمصر.

وتضمن بروتوكول أعمال اللجنة المشتركة الذي وقعه الوزيران تأكيد إيطاليا دعمها لمبادئ القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بمبدأ عدم الإضرار، وتشجيع التعاون بين دول حوض النيل بما يتسق مع قواعد القانون الدولي، والامتناع عن أي إجراءات أحادية.

مباحثات حول القضايا الإقليمية والدولية

على الصعيد الإقليمي، شهد الاجتماع تبادلاً معمقاً للرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتصدرت تطورات القضية الفلسطينية، وتطورات الأزمة الإيرانية، والأوضاع في ليبيا والسودان والقرن الأفريقي، أبرز الملفات التي تناولها الاجتماع.

وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن هذه الملفات، في ضوء ما تمثله استعادة الاستقرار في دول الجوار من أهمية مباشرة للأمن القومي المصري.

اقرأ في هذا الخبر

ما أهمية انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وإيطاليا؟

يعكس انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية الزخم المتنامي في العلاقات بين البلدين، ويؤكد أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والعمل والحماية الاجتماعية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

من ترأس أعمال اللجنة المصرية الإيطالية؟

ترأس أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.

ما أبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا؟

تناولت المباحثات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة التبادل التجاري والصادرات، وتشجيع الاستثمارات الإيطالية في مصر، وإعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي، وتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال، واستكشاف فرص التعاون بين صناديق الاستثمار المصرية والإيطالية.

ما موقف إيطاليا من قضية الأمن المائي المصري؟

تضمن بروتوكول أعمال اللجنة المشتركة تأكيد إيطاليا دعمها لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ عدم الإضرار، وتشجيع التعاون بين دول حوض النيل بما يتسق مع قواعد القانون الدولي، والامتناع عن أي إجراءات أحادية. وتأتي هذه المواقف في إطار تناول مصر لملف نهر النيل باعتباره قضية وجودية ومسألة أمن قومي.

ما أبرز ملفات الطاقة التي ناقشتها اللجنة المصرية الإيطالية؟

ناقشت اللجنة تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر، حيث أكد الدكتور محمود عصمت أهمية مواصلة العمل على مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في المجالات ذات الصلة.

ما الذي ناقشته مصر وإيطاليا بشأن العمالة المصرية؟

ناقش الجانبان ملف العمل وتنقل العمالة، مع التوافق على استكمال الصياغات النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم وتيسير دخول وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا. كما تناولت المباحثات تعزيز التدريب والتأهيل المهني واللغوي والثقافي وفقاً لاحتياجات سوق العمل الإيطالي.

ما القضايا الإقليمية التي بحثتها اللجنة المصرية الإيطالية؟

شهد الاجتماع تبادلاً معمقاً للرؤى بشأن تطورات القضية الفلسطينية، والأزمة الإيرانية، والأوضاع في ليبيا والسودان والقرن الأفريقي. وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن هذه الملفات، نظراً لأهمية استعادة الاستقرار في دول الجوار بالنسبة إلى الأمن القومي المصري.