نقلة نوعية لدعم المشروعات..
وتمويل وتوسع عبر سوق الأوراق المالية
خـــــــــــبير:
يعكس الجانب العملي للبورصة
بضخ السيولة وزيادة النشاط

يمثل التعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات دفعة جديدة لقيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بسوق الأوراق المالية، من خلال إعفاء أول 20 شركة من مقابل الخدمات الإدارية، وتسعى المبادرة لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، ومنحها أدوات تمويل تساعدها على التوسع، بما يدعم تنشيط السوق ومساهمته في الاقتصاد الوطني. 

وكان عمر رضوان رئيس البورصة المصرية قد أكد أن الحافز الجديد يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة، بما يدعم خطط توسعها ويرفع قدرتها على النمو والمنافسة.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجه البورصة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مزيد من الحوافز أمام الشركات للانضمام إلى سوق المال، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة.

فيما أكد مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أن التعاون مع البورصة يمثل نقلة مهمة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل المتاحة بسوق الأوراق المالية.

وأشار إلى استمرار الجهاز في تفعيل بروتوكول التعاون مع البورصة ودعم قيد المزيد من الشركات، إلى جانب تمويل الشركات ذات القوائم المالية المعتمدة بما لا يتعارض مع قواعد التمويل الخاصة بالجهاز.

أكد د. محمد عبدالهادي، الخبير في شئون سوق الأوراق المالية، أن من أهم مبادئ الاقتصاد تنشيط الاستثمار وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأنها تمثل الاقتصاد الحقيقي للدول.

وقال عبدالهادي، إن دولاً كبرى مثل اليابان والصين تعتمد بشكل أساسي على إقامة المشروعات وتمويل الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد خلال الفترات السابقة والحالية.

وأضاف أن الدولة المصرية بدأت خلال الفترة الأخيرة في تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال المبادرات وإقراضها بفائدة منخفضة. وأوضح أن ذلك ينعكس إيجاباً على زيادة الصادرات المصرية، والتي تعد أحد الموارد الأساسية والهامة للاقتصاد المصري، وأحد المنابع الرئيسية لجلب العملة الأجنبية.

وتابع: "من خلال تشجيع قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المال، نعكس الجانب العملي للبورصة المصرية وهو التمويل. فالهدف الأهم للبورصة هو تمويل الشركات والمصانع وضخ المزيد من السيولة فيها، بما يتوافق مع أهدافها في زيادة حجم نشاطها، لتتحول من شركة أو مصنع صغير إلى شركات ومصانع كبيرة".

وأشار الخبير إلى أن الشركات الصغيرة عانت خلال الفترة السابقة من صعوبات القيد في البورصة، بسبب ارتفاع المصاريف الإدارية ومجموعة من التكاليف الأخرى، ما جعلها تنفر من سوق المال المصري، وبالتالي لم تحقق الدولة أهدافها من قيد هذه الشركات.

ولفت عبدالهادي إلى أن الدولة قدمت من قبل تيسيرات لقيد الشركات بعد عام 1994، أي بعد تحول قطاع العام إلى قطاع الأعمال. وكان من أهمها الإعفاء الضريبي حتى عام 2000، وبعد توقف العمل بالقانون بدأ عدد الشركات المقيدة في الانخفاض.

وأكد أن النتائج أثبتت أن قيد الشركات الصغيرة في البورصة يؤدي إلى زيادة حجم أعمالها وتحولها إلى شركات كبيرة. واستشهد بما حدث عند قيد مجموعة من الشركات الصغيرة في البورصة ونجاحها، ونقلها من بورصة النيل إلى السوق الرئيسي مع زيادة أحجام تداولها.

وشدد على ضرورة أن تعرض هذه الشركات نماذج وتحليلات بيانات تثبت استخدامها للسيولة في زيادة حجم النشاط، وإثبات حسن نيتها في استغلال هذه السيولة.

وأشار إلى بدء جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع البورصة المصرية في إطلاق مبادرات لتشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتكريم أكبر 20 شركة ملتزمة واستيفائها كافة المستندات اللازمة للقيد، بهدف تحفيز باقي الشركات.

وقال إن ذلك يخدم جميع الأطراف: الشركات والمصانع المقيدة والاقتصاد المصري والبورصة المصرية، من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة وكفاءة السوق وأحجام وقيم التداول، بما يجذب استثمارات أجنبية.