أكدت الدكتورة مايا مرسي،وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما تحقق من إنجازات في برامج الحماية الاجتماعية منذ تولى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتي اليوم يعادل عشرات الأضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الوزارة تتوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وهناك إجراءات لضمان حوكمة استحقاق الدعم، حيث يتم التحقق من استحقاق الدعم وفق قانون الضمان الاجتماعي 2025 لزيادة الثقة بين الدولة والمواطن، كما أن برنامج " تكافل وكرامة" أصبح التزاما قانونيا بموجب القانون.
جاء ذلك خلال مناقشة موازنة ديوان عام وزارة التضامن للعام المالى 2026/2027 بلجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وحضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التمكين الاقتصادي يعد أحد الركائز الاستراتيجية لوزارة التضامن للتحول من الدعم إلى التنمية، وتنفذ الوزارة برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، ووصل عدد الجهات الشريكة في التنفيذ إلي أكثر 34 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
اترك تعليق