واصل الاقتصاد المصري تحقيق أداء قوي خلال الربع الثاني من العام المالي 2026/2025، حيث سجل معدل نمو بلغ 5.3%، مقارنة بـ 4.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق 2025/2024.
ويعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي وتعافي القطاعات الرئيسية بعد جهود الإصلاح المستمرة.
القطاعات الأكثر مساهمة في النمو
شهدت عدة قطاعات تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة، حيث تصدرت:
قناة السويس: نمو بنسبة 24.2%
المطاعم والفنادق: نمو بنسبة 14.6%
الصناعات غير البترولية: نمو بنسبة 9.6%
تجارة الجملة والتجزئة: نمو بنسبة 7.1%
النقل والتخزين: نمو بنسبة 6.4%
جاء هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي نتيجة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية، بما في ذلك تقلبات الأسواق العالمية والضغوط التضخمية.
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار مسار النمو الإيجابي في الفترات القادمة، مدعومًا بمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، وتطوير المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
اترك تعليق