رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
مدبولي: الحكومة مستمرة في خفض الدين العام لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطط مدروسة لخفض الدين العام، مع التركيز على استراتيجيات ملموسة تهدف إلى تحقيق استقرار مالي واقتصادي للدولة
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الجديدة، أن تقليص حجم الدين العام يعد من أبرز أولويات الحكومة، وهو جزء من الجهود المستمرة لزيادة قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية دون التأثير على استقرار الأسواق المالية، وضمان توفير الموارد الكافية لدعم القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأشار إلى أن الحكومة تعتمد على أدوات وآليات فعالة لإدارة الدين العام، من خلال ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات عبر تحسين الأداء الاقتصادي، وتعظيم الفائدة من المشروعات القومية الكبرى، بالإضافة إلى تحسين إدارة القروض الداخلية والخارجية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تلتزم بتطبيق سياسات مالية واقعية تستند إلى بيانات دقيقة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تقليل الاعتماد على الدين لتمويل العجز. وأكد أن كل خطوة في هذا الاتجاه تعتمد على خطط عملية قابلة للقياس والمتابعة، بما يعكس التزام الدولة بالشفافية والمساءلة تجاه المواطنين.
كما أشار إلى أن تقليص الدين العام يسهم في تحسين تصنيف مصر الائتماني على المستوى الدولي، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، ويزيد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية دون التأثير على حياة المواطنين.
كما أكد مدبولي أن الحكومة لن تتوقف عن ابتكار وتنفيذ أفكار جديدة وفعالة لتحقيق هذا الهدف، مشددًا على أن التعاون بين مختلف الوزارات والجهات الاقتصادية يعد عنصرًا أساسيًا في نجاح خطط خفض الدين العام، مما يضمن استمرار عجلة التنمية المستدامة في مصر.
اترك تعليق