أ.ش.أ
أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح حرص الهيئة المستمر على دعم وتشجيع الاستثمارات في مجال الزراعة والتصنيع الرزاعي , لما يحمله هذا القطاع من أهمية استراتيجية تجعل منه أحد أهم موارد تحقيق التنمية ومضاعفة فرص التشغيل والحد من مشكلات الغذاء في مصر._x000D_ وأشار صالح - خلال اجتماعه وقيادات هيئة الاستثمار مع نقيب الفلاحين ورئيس مجلس إدارة شركة الفلاح للاستثمار والتنمية أحمد عبد الرحيم اليوم الاثنين - إلى أن القطاع الزراعي يعمل به نحو 30 % من إجمالي القوة العاملة بمصر, كما يسهم بنحو 15 % في إجمالي الناتج المحلي , وتسهم الصادرات الزراعية بحوالي 20 % من إجمالي الصادرات السلعية, وهو ما يجعل القطاع الزراعي أحد أهم موارد الدخل القومي في مصر._x000D_ وناقش الاجتماع كيفية التنسيق بين هيئة الاستثمار ونقابة الفلاحين للعمل على تنشيط حركة الاستثمارات في القطاع الزراعي وإزالة أية معوقات تواجه العاملين في هذا المجال الحيوى المهم ._x000D_ وأضاف صالح أن الدولة تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي, ومن أهمها التيسير على المستثمرين في الأراضي المستصلحة الجديدة, من خلال توفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم , سواء مياه الري والطرق والخدمات والمرافق, بالإضافة إلى توفير فرص ائتمانية بتكلفة مناسبة, مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتى تصل هذه المساحات للحد المتفق عليه للطاقة الإنتاجية, وفقا لطبيعة كل منطقة._x000D_ وحول أهمية المشروعات التنموية في القطاع الزراعي بالنسبة للمجتمع وللمواطن المصري ,أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن مصر وحضارتها لطالما ارتبطت بالزراعة التي ظلت مصدرا لرخائها وتقدمها منذ أقدم العصور , حيث تعتبر الزراعة أهم منابع الحياة._x000D_ ونوه بأنه على الرغم مما يشهده العالم من تقدم في مجال الصناعة ,إلا أن الزراعة تزداد أهميتها باعتبارها المصدر الأساسي للغذاء في عالم يتضاعف عدد سكانه بصورة مطردة._x000D_ وشدد على أن التنمية الزراعية أصبحت تمثل ضرورة حتمية لمصر, كماأصبح النهوض بالإنتاج الزراعي أمرا لا غنى عنه, لما يترتب عليه من تأثير مباشر في تقدم الدولة بما توفره الزراعة من حاجات ومتطلبات أساسية للتقدم ورفع مستوى معيشة المواطن البسيط, بل وبما تحققه من عوامل الاستقرار الاجتماعي والسياسي الضروريين للمجتمع.