يُعد الدكتور أحمد محمد توفيق رستم أحد أبرز الخبراء في مجالات التمويل والتنمية الاقتصادية، حيث يمتلك خبرة ممتدة في تطوير السياسات المالية والبيئات التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي، خاصة في الأسواق الناشئة والنامية.

ويأتي توليه حقيبة التخطيط في التعديل الوزاري الجديد استنادًا إلى سجل مهني وأكاديمي حافل بالإنجازات والخبرات الدولية.

ويمتلك رستم خلفية أكاديمية قوية، إذ حصل على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد والإدارة المالية من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، كما نال ماجستير تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من جامعة يورك بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ماجستير الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة بالتعاون مع جامعة باكنجهام.

وعلى المستوى المهني، شغل رستم العديد من المناصب القيادية في مؤسسات مالية وتنموية دولية، حيث عمل خبيرًا أول لشؤون التمويل والقطاع المالي في منطقة غرب ووسط آسيا، كما تولى منصب خبير أول شؤون التمويل والقطاع المالي – قطاع خبراء التمويل والأسواق لمنطقة جنوب آسيا، وهو ما أتاح له خبرة واسعة في تطوير الأنظمة المالية وتعزيز الاستثمارات في الاقتصادات الناشئة.

كما عمل مستشارًا لمدير البنك الدولي لشؤون التمويل الإنمائي وبرامج التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية، وأسهم في تنفيذ مشروعات تتعلق بالتضمين المالي والابتكار المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة دول، من بينها مصر والأردن وتركيا وفلسطين، خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2022.

وساهم رستم في تنفيذ مشروعات تنمية القطاع المالي وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي، إلى جانب إعداد السياسات الداعمة لنمو سوق المدفوعات الحكومية وتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق، كما تولى مسؤولية مراجعة وتقييم مشروعات التمويل الجديدة الموجهة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا في منطقة غرب ووسط أفريقيا.

وشارك كذلك في برامج تطوير أسواق الدين المحلية وتحديث الأدوات المالية لتحريك الاستثمار الخاص بالدول النامية بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الدولية. كما عمل مساعدًا لوزير الاستثمار المصري ورئيسًا لوحدة سياسات الخدمات المالية، حيث ساهم في إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح القطاع المالي المصري خلال مرحلتيه الرابعة والثانية منذ عام 2005 وحتى عام 2012.

وتضمنت مسيرته المهنية كذلك تولي منصب مدير إدارة التعاون الدولي والاتصال بالوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال، إضافة إلى مساهماته البحثية والعلمية، حيث نشر أكثر من 20 ورقة بحثية تناولت قضايا السياسات النقدية والتمويل.

ويُتوقع أن يسهم تولي أحمد رستم حقيبة التخطيط في دعم جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتطوير السياسات التخطيطية والاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر المستقبلية.