رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
بعد مُناقشة مشروع تغليظ عقوبة سارقية حكم سرقة الغاز والكهرباء
فى ظل مُناقشة مجلس الشيوخ لمشروع حوكمة مرفق الكهرباء والذى بتضمن اهدافه الى تغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربى و تطوير البنيه الأساسية فى مجال الطاقة وحماية المرفق ومقدراته
بينت دار الافتاء المصرية أنه يحرم شرعًا سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي، لما فيها من مخالفات شرعية؛ ففيها تعدٍّ على المال العام الذي تتكفل الدولة بحفظه وخرق للنظام، ومخالفةٌ لولي الأمر، وخيانة للأمانة وذلك بالاستيلاء على الخدمات دون دفع مقابلها الملزم به، وتغذية للجسم بالحرام، وإضرار بالمصلحة العامة التي أعلى الإسلام شأن الحفاظ عليها، ومخالفة للقوانين التي وضعتها الدولة لحفظ المال العام.
فيما بينت وزارة الاوقاف أن الكهرباء وهى من مُقدرات الدولة "المال العام " الذى أوْلَتِ الشريعة الإسلامية عنايةً خاصة بقضيته والحفاظ عليه، حتى جعلته مَقصِدًا من مقاصدها الكبرى، (حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال) سواء كان المال متعلقًا بفرد، وهو المال الخاص، أو كان متعلقًّا بالأمة والمجتمع، وهو المال العام.
اترك تعليق