في اليوم الثاني للمهرجان الدولي للتمور الأردنية
ندوة علمية عن تحقيق الأمن الغذائي..
بمشاركة 20 خبيراً وباحثاً أكاديمياً
النجاري:
الاستثمار في البحث العلمي..
ينعكس إيجابياً علي دخل المزارعين
نصر:
النخيل.. كنز الكربون في الشرق الأوسط

شهد اليوم الثاني من فعاليات مهرجان التمور الدولي السابع للتمور الأردنية افتتاح الندوة العلمية بمشاركة 20 خبيراً وباحثاً أكاديمياً متخصصاً بزراعة النخيل وإنتاج التمور من مختلف المؤسسات الحكومية والمراكز البحثية من عدد من الدول المنتجة للتمور. ضمن ثلاث جلسات علمية وجلسة نقاشية موسعة.

اكد الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة في دولة الإمارات في كلمتة الافتتاحية للندوة أن الندوة العلمية تمثل ركيزة أساسية لتطوير المعرفة والبحث العلمي والابتكار في زراعة النخيل وصناعة التمور، بوصفهما من القطاعات الاستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

وأوضح البخاري زائد أن الجائزة تحرص علي تحويل البحث العلمي من إطار نظري إلي معرفة قابلة للتطبيق تسهم في تحديث الممارسات الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة التمور، مؤكداً أن مشاركة العلماء والباحثين والخبراء تمثل قيمة مضافة حقيقية لمسيرة تطوير قطاع النخيل.

وأشار إلي أن الندوة تسعي إلي بلورة خارطة طريق علمية تعزز الابتكار وترفع تنافسية قطاع النخيل والتمور، بما يفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مستدام في الأردن والدول العربية، ويسهم في تعزيز القدرة التنافسية للتمور الأردنية، ولاسيما صنف المجهول، في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد أمين عام الجائزة أن العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية والبحثية والقطاع الخاص يشكّل أساساً لنجاح أي استراتيجية تنموية، مشدداً علي أن الاستثمار في البحث العلمي والابتكار الزراعي ينعكس إيجاباً علي رفع دخل المزارعين، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم التنمية المستدامة.

وشهدت الندوات والجلسات مناقشة مجموعة من الحلول الصناعية المبتكرة لمخلفات النخيل، وأوراقا بحثية حول دور العلم والبحث الزراعي في تنمية قطاع التمور إضافة إلي عرض شامل للوضع الراهن لزراعة نخيل التمر والتحديات المستقبلية وسبل تعزيز تنافسية التمور عالمياً.

وفيما يخص ورقة العمل التي قدمها الدكتور محمد رفعت خبير نظم الجودة وسلامة الغذاء بوزارة الصناعة واوضح أن ورقة العمل تناولت محاور رئيسية، من بينها المخاطر والملوثات المرتبطة بالتمور، خاصة تلك الناتجة عن ممارسات العاملين، إلي جانب أهمية تتبع المنتج من المزرعة وحتي مرحلة التصدير، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات الفرز والتحجيم لتقليل الأخطاء البشرية والعيوب الظاهرية، كما تم التطرق إلي الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من مخلفات التمور وتقليل الهدر البيئي. 

وتناولت ورقة بحثية حول دور نخيل التمر في تخزين الكربون والتخفيف من أثار التغير المناخي اكد المهندس وليد نصر المدير التنفيذي زرعي عن نتائج لافتة حول دور أشجار نخيل التمر في امتصاص الكربون، مؤكدًا أن النخلة الواحدة تستطيع امتصاص ما بين 150 إلي 200 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وهو معدل يفوق العديد من الأشجار المعمرة الأخري مثل الزيتون والموالح.

وبالنظر إلي أن مصر من أكبر منتجي التمور في العالم، فإن هذا يفتح الباب أمام مصدر دخل إضافي للمزارعين قد يتراوح بين 4 و8 دولارات سنويًا للنخلة الواحدة، بخلاف العوائد غير المباشرة المرتبطة بتحسين التربة وجودة المحصول.

وأشار إلي أن مشروعات النخيل تتميز بطول عمرها الإنتاجي، الذي قد يصل إلي 70-90 عامًا، ما يجعلها نموذجًا مثاليًا لمشروعات الكربون المستدامة.

كما أوضح أن تحسين ممارسات الزراعة والتسميد الطبيعي يرفع من القيمة العلمية والاقتصادية للمزارع. ويفتح أمامها أسواقًا تصديرية جديدة.

وشهدت جلسة أخري نقاشاً موسعاً حول دور المنظمات والهيئات والغرف والمجالس التصديرية في تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع وتصدير التمور.