مواجهة كل أنواع غش المبيدات..
والتوسع في الزراعة العضوية

اكد خبراء وزارة الزراعة سواء في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، او من خلال لجنة المبيدات بالوزارة وايضا من خلال المعمل المركزي بمركز البحوث للزراعة العضوية، أنهم يعملون على تأمين وجودة الغذاء للمصريين وان صحة المواطن هي أهم اولوياتهم، وان هناك رقابه صارمة على محاربة كل مايضر صحة المواطنين، والعمل على محاربة كل أنواع الغش بالمبيدات  المستخدمة في الإنتاج الزراعي حتي يتوفر غذاء صحي تماما وآمن، ومن خلال التوسع في الزراعة العضوية "بدون مبيدات" وهذا يأتي لتأمين الأسواق الداخلية والخارجية وانعكس ذلك على القفزات المتتاليه لحجم الصادرات الزراعية المصرية..

وايضا لوجود اشتراطات من الدول الاوربية التي تستقبل المنتجات الزراعية المصرية، والتي فتحت أسواقها للمنتجات المصرية دون تحديد الكميات وايضا دون جمارك.

د. هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات:
مهمتنا الحفاظ على تحسين وسلامة المنتج الزراعي
منع دخول كل ما يخالف المواصفات المصرية
نشارك في اختبارت الجودة مع بريطانيا وإسبانيا والمانيا

تري د. هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة، ان الدولة تسعي في السنوات الأخيرة جاهدة إلي إنتاج غذاء آمن من خلال بناء منظومات زراعية متكاملة ذات قيمة مضافة تزيد من قيمة المنتج وتعمل على تقليل الفاقد وفتح أسواق متعددة لهذه المنتجات بدلا من بيع المنتج الأولي فقط، مما يعود بالنفع على صغار المنتجين ورفع دخولهم.

ويعتبر المعمل أحد هذه الجهات لما له من دور كبير في جودة وسلامة المنتج الزراعي الأولي والنهائي قبل الاستهلاك، حيث يقوم بدور هام على المستوي القومي للحفاظ على سلامة المسهلكين في مصر من خلال قيامه بالمشاركة في منظومة الرقابة على الأغذية وقيامه بدوره الفعال في تنمية الصادرات عن طريق فحص الملوثات في الصادرات وبعض الواردات إلي مصر من المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني وبناء على نتائجه يتم عدم التصريح بدخول المخالف للمواصفات المصرية والعالمية الغذائية، كما أنه يقوم بتنفيذ برامج التقصي لنسب الملوثات الكيميائية والبيولوجية في الكثير من المنتجات الزراعية بالأسواق المحلية والمزارع بأكثر من 17 محافظة ضمن المشروع القومي للتقصي تحت مظلة وزارة الزراعة وإشراف لجنة مبيدات الآفات الزراعية بهدف المساهمة في الحفاظ على صحة المواطن المصري وحمايته من الأغذية الملوثة، مما يعطي الثقة للقاعدة العريضة من المستهلكين في سلامة الغذاء والمنتجات الزراعية في مصر لبعض المنتجات الموجودة بالأسواق، وفتح نوافذ تصديرية جديدة أمام الصادرات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.

اضافت د. هند، ان ما تواجهه الصادرات المصرية من متطلبات تضعها الدول المستوردة وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المنافسات الشرسة من الدول الأخري المصدرة لنفس هذه المنتجات تضع علينا ضروره الرقابه الصارمة على المنتجات الزراعيه سواء كانت المخصصه للتصدير او للأسواق المحليه لأننا نضع صحه المواطن المصري وتأمين غذائي على رأس اولويتنا وننفذ ذلك بشكل صارم من خلال الرقابة على المنتجات الزراعيه.

اكدت مدير معمل متبقيات المبيدات على أهم أهداف المعمل التي أنشئ من أجلها هو  تقصي الملوثات في الأغذية بالأسواق المحلية بالإضافة إلي تحليل المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق المحلية والتي ترد للمعمل من خلال الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبالتالي الحفاظ على صحة المواطن المصري، بالإضافة إلي دوره في فحص الملوثات بالواردات من المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني وإصدار شهادات بنتائج التحليل للجهات الرقابية يتم على أساس هذه النتائج اتخاذ القرار المناسب من الجهات الرقابية بدخول هذه المنتجات للأسواق المحلية أو رفضها حال عدم توافق النتائج مع التشريعات والمواصفات الدولية والمصرية، كما يقوم المعمل بدور إرشادي للمستهلك المصري والمنتجين من خلال الندوات وورش العمل والبرامج التليفزيونية لشرح أضرار الملوثات في الأغذية وكيفية التخلص والتعامل معها.

ويقوم المعمل بخطوات كثيرة لرفع كفاءة جودة التحاليل والحفاظ عليها واستمراريتها، يأتي ذلك من خلال سعي إدارة المعمل الدائم للحصول على الاعتمادات الدولية من أكثر من جهة دولية في مواصفة الأيزو 17025/2017، حيث أن المعمل معتمد من هيئة الاعتماد الأمريكية، ومن المجلس الوطني للاعتماد "الإيجاك" بالإضافة إلي حصوله على الأيزو في جميع الخدمات التي يقدمها ومن أهمها التدريب، بالإضافة إلي خطط التطوير المستمر بأقسام المعمل المختلفة من التطوير المستمر للبنية التحتية والكوادر البشرية من طرق التحليل والأجهزة المستخدمة وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، ومن أهم الخطوات التي يقوم بها المعمل المشاركة الدولية في اختبارات كفاءة الجودة مع دول أوروبية مثل انجلترا، أسبانيا، ألمانيا، إيطاليا وذلك بجميع أقسام المعمل، هذا بالإضافة إلي قيام المعمل بتدريب السادة مفتشي الإدارة المركزي للحجر الزراعي والهيئة القومية لسلامة الغذاء على طرق سحب العينات، مما يساهم في وصول العينات إلي المعمل بالطريقة الصحيحة والتي تؤدي إلي إصدار نتائج مماثلة عن المنتجات بالمزارع، مما يساهم في وصول المنتجات إلي الأسواق الدولية بالجودة المطلوبة كل ذلك يأتي في إطار رفع كفاءة جودة التحاليل لزيادة قدرة مصر للنفاذ للأسواق الدولية والحفاظ على سمعة الصادرات وريادتها.

ايضا يسعي المعمل إلي حماية الصادرات الزراعية والغذائية من خلال دوره في فحص الصادرات الغذائية للدول العربية والأوروبية والأسيوية وأمريكا عن طريق تحليل العينات الواردة للمعمل من المصدرين والحجر الزراعي المصري والهيئة القومية لسلامة الغذاء وشركات التفتيش والإعتماد ويكون ذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فيأتي ذلك من خلال رفع نتائج تحليل الملوثات في العينات التي يتم سحبها من الأسواق المحلية أو العينات الواردة للمعمل من الجهات الرسمية لإتخاذ القرارات اللازمة بشأن هذه العينات، كما يقوم المعمل بالمشاركة من خلال اللجان المختلفة في وضع أو تعديل المواصفات الفنية أو القوانين بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة البيئة و"الكودكس" أو هيئة المواصفات والجودة وغير ذلك من الجهات الأخري، كما يعتبر "كيوكاب" هو المعمل المرجعي الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مجال عمله من التحليلات المختلفة والمخول له إصدار شهادات رسمية معتمدة لجميع أنواع التحليلات التي يقوم بها، وتضم قائمة المعمل  التحليلية أكثر من 650 من الملوثات الكيميائية وأكثر من 33 ملوث ميكروبي وفيروسي، وتتمثل الأهداف الرئيسية للمعمل في إجراء البحوث العلمية التطبيقية، وخاصة المتعلقة بتحليل الملوثات في المنتجات الغذائية والملوثات البيئية، في الصادرات والواردات والأسواق المحلية، كما يقوم بدور فاعل في دعم المنتجين والمصدرين من خلال تنظيمه لورش عمل متخصصة للمحاصيل التصديرية بالتعاون مع جهات كثيرة منها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، جمعية HEIA، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، غرفة الصناعات الغذائية، جمعية CropLife، وبعض شركات القطاع الخاص وذلك في إطار تقديم الدعم الفني والإرشادي دعماً للفئات الصغيرة والمتوسطة من المنتجين والمصدرين في القطاع الزراعي من خلال التدريب والإرشاد والتأهيل بتعريفهم بمتطلبات الأسواق الدولية من المواصفات الفنية ومخاطر متبقيات المبيدات والتلوث بالملوثات الغذائية المختلفة وطرق سحب العينات وتجهيزها للتحليل. 

وتأتي متبقيات المبيدات علي رأس أولويات المعمل، حيث يعتبر الإفراط في استخدام أي نوع من المبيدات له آثار جانبية لذلك يجب التأكيد على ضرورة الإلتزام بالممارسات الزراعية الجيدة والتي تجعلنا نقوم بالترشيد في استخدام المبيدات بشكل كبير ويجب الإشارة إلي أنه من الصعب الإستغناء عن المبيد الكيميائي خاصة في الحالات الحرجة ولكن في حالة استخدامه بصورة صحيحة والإلتزام بتعليمات استخدامه التي تكون مكتوبة على بطاقة المبيد مما يؤدي إلي زوال أي تأثير جانبي على المحصول أو الإنسان كما أن الإلتزام بفترة الـ PHI وهي الفترة منذ رش المبيد إلي جمع المحصول يحقق الإستفادة من المبيد دون وجود أي متبقيات في المحصول.

لذا فإن الإلتزام بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة يأتي على رأس أولويات الدولة لإنتاج غذاء آمن، كما أنه يجب التوجه إلي استخدام الإدارة المتكاملة للمكافحة والتي تعتبر أساساً في استدامة إنتاج زراعي آمن مطابق للمواصفات.

د. هالة أبو يوسف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية:
الغذاء الآمن للمواطن.. أحد أهم ركائز استقرار الدولة
نهدف لحمايه المستهلك والتربة والمحاصيل.. ونكافح ظاهرة الغش
لا يُسمح بتداول أي مبيد.. إلا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات
ندعم جهود توطين صناعة المبيدات.. بما يضمن جودة المنتج المحلي

اكدت د. هالة أبو يوسف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن دور لجنه المبيدات هو  تأمين الغذاء الآمن للمواطن وهو  أحد أهم ركائز استقرار الدولة، ومكونًا أساسيًا في رؤية مصر لتحقيق تنمية زراعية مستدامة تقوم على منتج عالي الجودة يحافظ على صحة الإنسان ويدعم الاقتصاد الوطني، وفي قلب هذه المنظومة تأتي لجنة مبيدات الآفات الزراعية كإحدي الجهات الفنية المحورية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نظرًا لدورها العلمي والرقابي في تنظيم استخدام المبيدات وضبط تداولها بما يضمن حماية المستهلك والبيئة والتربة والمحاصيل.

اكدت د. هاله، ان لجنه المبيدات تطلع بمنظومة دقيقة لتسجيل المبيدات تعتمد على قواعد واشتراطات دولية تشمل تقييمات معملية وحقلية تمتد لموسمين زراعيين متماثلين ومتتاليين، وإجراء اختبارات السمية الحادة والمزمنة والتأثيرات البيئية، إلي جانب مراجعة الحدود القصوي لمتبقيات المبيدات في المحاصيل وفترات ما قبل الحصاد بما يتوافق مع معايير "الكودكس" والمفوضية الأوروبية منظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالمية، ولا يُسمح بتداول أي مبيد في السوق المصري إلا بعد التأكد من مطابقته التامة لهذه الاشتراطات، وهو ما يضمن وصول منتج زراعي آمن وخالي من الملوثات إلي المواطن.

وقالت د. هاله، ان اللجنة  تكثف من جهودها الرقابية في الأسواق لمواجهة ظاهرة غش المبيدات أو تهريبها، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية، عبر حملات تفتيش منتظمة تستهدف محال ومخازن المبيدات، وأسفرت هذه الجهود عن ضبط العديد من المخالفات ومصادرة المبيدات المخالفة وتحرير محاضر للمخالفين، مما ساهم في الحد من تداول منتجات غير مطابقة قد تهدد صحة الإنسان وتنعكس سلبًا علي جودة الغذاء وإنتاجية المحاصيل.

وفي سياق دعم إنتاج غذاء آمن، تعمل اللجنة على رفع كفاءة العاملين في المنظومة الزراعية من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة تستهدف المزارعين ومهندسي المكافحة والإرشاد الزراعي ومطبقي المبيدات والعاملين في مجال تخزين وتبخير الحبوب، إضافة إلي موظفي الجمارك والأطباء والمسعفين والمرأة الريفية، وتركز هذه البرامج على تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة، وضمان الاستخدام المسئول للمبيدات، ورفع الوعي بأهمية وسائل الوقاية الشخصية، بما يسهم في خفض متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية ويعزز قدرتها علي المنافسة في الداخل والخارج.

كما تولي اللجنة اهتمامًا كبيرًا بالمتابعة العلمية لمتبقيات المبيدات في الغذاء، حيث يتم تنفيذ برنامجين لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة، البرنامج الأول في الأسواق المحلية والثاني في المزارع عند الحصاد، وذلك بالتعاون مع المعمل المركزي للمبيدات والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، ويشمل البرنامج سحب عينات من الأسواق والمزارع وتحليلها وفق أحدث التقنيات، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن تقييد استخدام أو حظر أي مبيد يثبت تكرار تجاوز متبقياته للحدود المسموح بها، وذلك حفاظاً علي صحة المواطن المصري وسمعة الصادرات الزراعية المصرية دعماً للاقتصاد الوطني.

اوضحت رئيسه لجنه المبيدات، ان في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة الوطنية، تدعم اللجنة جهود توطين صناعة المبيدات في مصر استنادًا إلي ضوابط تضمن جودة المنتج المحلي وامتثاله للمعايير العالمية، ويسهم هذا التوجه في تعزيز الاكتفاء المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والبحث والتطوير، وهو ما يتماشي مع توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

إن تأمين غذاء آمن للمواطن مسئولية مشتركة تتضافر فيها جهود كافة مؤسسات الدولة، وتواصل لجنة مبيدات الآفات الزراعية أداء دورها العلمي والرقابي والبحثي والتوعوي، مستندة إلي رؤية واضحة وأسس علمية حديثة، حفاظًا على صحة المواطن، ودعمًا لقدرة الدولة على تحقيق أمنها الغذائي، وتعزيزًا لمكانة الزراعة المصرية في الداخل والخارج.

د. محمد فاروق عطية الأستاذ بمركز البحوث الزراعية:
الزراعة بدون مبيدات.. مستقبل المنتجات المصرية
تنفذ أقوي معيار لسلامة الغذاء.. وتلتزم باشتراطات الجودة العالمية
التشريعات المصرية مطابقة تماما  للقانون الأوروبي للزراعة العضوية

اكد د. فاروق عطيه استاذ الزراعه العضويه بمركز البحوث الزراعية، ان الزراعة العضوية "بدون مبيدات" هي أهم روافد الغذاء الآمن والتي تلقي رواجا في الاسواق العالمية وذلك لان لايوجد بها اي عناصر مبيدات أو أسمدة والمنتجات الزراعية كونها تعتبر آمنة  وصحية للانسان بشكل كبير وتعد منتجاتها أقوي معيار لسلامة الغذاء لأنه يطبق جميع نظم الجودة الدولية، حيث أن يتم التفتيش  على إنتاجها وخاضعه لمعايير وسلامة الجودة العالمية ولذا يطبق الأيزو 9001: نظام ادارة الجودة والمستندات "زراعي بيئي" يطبق الايزو 14001: حماية البيئة من التلوث"اجتماعي" الأيزو 45001: الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للعمال "أقتصادي يهدف الي انتاج غذاء صحي آمن "الأيزو 22000: سلامة الغذاء".

يري د.فاروق، ان نظام الزراعة العضوية أصبح يطبق في مصر وبجودة عالية وبكميات وافرة من المنتجات الزراعية لتكون بمثابه الغذاء الامن والصحي للشعب المصري.

ويعتمد نظام الزراعه بها على اتباع دورة زراعية متوازنة مع عدم استخدام مخصبات كيماوية مخلقة أوطبيعية سريعة الذوبان، وكذلك لاتستخدم مبيدات كيماوية مخلقة للرش على النباتات أو التربة والحفاظ على التوازن البيئي وحماية المفترسات والكائنات الحية 

مفهوم الأمن الغذائي
اشار د. فاروق إلي مفهوم الغذاء الآمن و الصحي وهو قدرة جميع الأفراد في كل الأوقات على الحصول المادي والاقتصادي على غذاء كافي آمن، ومغذي يلبي احتياجاتهم الغذائية وتفضيلاتهم، من أجل حياة نشطة وصحية.

وباختصار: الأمن الغذائي يعني أن يكون الغذاء متوفرًا، ميسورًا، صحيًا، ومستدامًا.

وتحتاج الزراعة العضوية إلي غطاء قانوني للتأكد من سلامة الغذاء، فعندما يرغب المنتج أو المُصنع في أي من دول الاتحاد الأوروبي ليصبح مشاركاً في أنتاج وتصنيع الغذاء العضوي يجب أن يتبع قانون السوق الأوربية EC848/2018،والذي أصبح تطبيقه إلزاميا اعتبارا من يناير 2022.

وفي مصر صدر قانون الزراعة العضوية المصري رقم 12 الصادر في 23 فبراير 2020 مطابق للقانون الاوربي للزراعة العضوية 2018/848 ولائحته التنفيذية رقم 169 الصادرة في 26 أغسطس 2021 المطابقة للائحة الاتحاد الاوربي رقم 2021/1165، الذي يسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية وخاصة إلي الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي طوال العام بدون حصص وبدون جمارك، حيث أن الاتحاد الأوروبي كان اتخذ قراراً بأنه لن يستورد أي منتجات زراعية عضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية اعتباراً من 2020.

اضاف د. فاروق إلي أن أهداف الزراعة العضوية وعلاقتها بالتنمية المستدامه تتضمن الآتي:

الحد من تدهور البيئة
1- فقد أدت بعض  الممارسات الزراعية باستخدام المبيدات والكيماويات الي تلوث التربة والمياه ومن ثم سلسلة الغذاء "الطعام والماء".

2- الاستعمال الآمن والصحي للمياه ومصادرها مع المحافظة على ما تحتوي من أحياء.

3- توفير علاقة متناغمة واتزان بين إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني لانتاج الكمبوست.

4- الحفاظ على خصوبة التربة والعمل على زيادتها على المدي الطويل.

5- المحافظة على التنوع البيولوجي.

6- تجنب استنزاف وتلوث المصادر الطبيعية ومنع التلوث.

7- مراعاة البعد الاجتماعي والتحسين والمحافظة على الوضع الطبيعي للنظام الزراعي البيئي لنظام إنتاج وتجهيز وتداول المنتجات العضوية وتوفير نظام بيئي له صفة الاستمرارية والجودة.

8- المحافظة على صحة الانسان بانتاج غذاء صحي ذو جودة عالية بتجنب استهلاك الطعام والماء الملوث بالمبيدات. 

9- توفير عائد اقتصادي مربح مناسب من خلال ظروف عمل صحية وآمنة.

وايضا نهتم بالزراعة العضوية و جميع النظم الزراعية التي تشجع إنتاج الأغذية بوسائل سليمة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا بهدف تقليل المدخلات الخارجية وتراعي المبادئ المتعارف عليها دولياً والتي تطبق ضمن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحلية.

اوضح د. محمد فاروق ان فكرة الزراعة العضوية بدأت في وسط أوروبا والهند مع بداية القرن العشرين، ثم انتشرت عالميًّا انتشارًا كبيرًا في مختلف قارات العالم، وفقًا لإحصائيات الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية "IFOAM"  ومعهد بحوث الزراعة العضوية "FiBL" والصادرة في عام 2025 بلغت المساحات المنزرعة عضويا في العالم 98.9 مليون هكتار وفقا لبيانات عام 2023، وجنت مبيعاتها قرابة 136.4 مليار يورو عن نفس العام، كما تبلغ المساحة المنزرعة عضويا في مصر حوالي 572 الف هكتار باجمالي 970 وحدة انتاجية "مزرعة عضوية" و242 شركة عضوية وهذا من شأنه العمل على زياده الصادرات الزراعيه لمصر لكافة دول العالم، حيث اصبح الغذاء الامن هو المطلب الرئيسي لمعظم دول العالم وعلى راسهاة الاتحاد الاوربي اهم مستورد للمنتجات الزراعيه المصريه ولذلك لابد من التوسع في المساحات المنزرعه للحفاظ على صحة المواطن المصري وايضا لأنها اهم مطالب الدول المستوردة للمنتجات المصريه بالأسواق العالميه.