أوضحت وزارة الاوقاف المصرية اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 رؤيتها فى اسباب تعديل القيم الايجارية المعمول بها في العلاقات التعاقدية التي تجمع هيئة الأوقاف المصرية بأطرافها وجوانب العمل المدروسة التي أثمرت تلك القرارات مؤكدة فى ذلك على حق المواطن فى المعرفة 

وقدفندت الوزارة تلك الاسباب كالتالى 
 
أولاً: أن الوزارة -ممثلةً في هيئة الأوقاف- مؤتمنة على إدارة العيون الوقفية وأموال الوقف بمقتضى القانون؛ فالوقف مال الله، والأمانة معقودة على الوزارة أن تتعامل بأقصى قدر ممكن من المهنية والمسئولية في القيام بواجب الأمانة. 

ثانيًا: أن الوزارة -ممثلة في الهيئة- عكفت منذ التغييرات الإدارية الإيجابية في إدارتها على دراسة جميع جوانب العلاقات التعاقدية، وحصر الأعيان الوقفية وتسجيلها، ومداواتها مما شابها من تراخٍ أو سوء إدارة طال أمده. 

ثالثًا: أن الوزارة -في سبيل تحقيق المطلوب- شكلت لجنة من خبراء الزراعة من أبناء الهيئة، وكلفتهم بتكليفات ميدانية محددة وواضحة؛ لاستجلاء جوانب الحق والعدالة، ورفعها إلى إدارة الهيئة. 

رابعًا: أن عمل اللجنة المذكورة كشف عن عوار كبير في عدد من العلاقات التعاقدية والقيم الإيجارية المترتبة عليها في الأراضي الزراعية؛ بما أفضى إلى إهدار مال الوقف، ومساس بأمانة المسئولية، فلزم -والحال هذه- التدخل لإعادة التوازن الشرعي القانوني المطلوب لتلك العلاقات. ولا نظن أن أحدًا يرضى لنا التقصير أو التفريط في القيام بشئون أي وقف ورعايته وتعظيم الاستفادة منه قيامًا بالأمانة بين يدي الله.

خامسًا: أن عمل اللجنة ترتب عليه اتخاذ قرارات تصحيحية تعيد التوازن لمسارات العلاقات التعاقدية في استغلال الأراضي الزراعية، وإعادة هيكلة منظومتها الإيجارية بما يحقق جانبًا من العدالة المرجوة والتوازن المطلوب بين احتياجات المستأجرين ومقتضيات حُسن إدارة الوقف. 

سادسًا: أن القيم الإيجارية الصادرة بها قرارات الهيئة مبنية على زيارات ومعاينات مستفيضة من لجنة مركزية وإقليمية بالهيئة، أعقبها لقاءات مع المختصين في كل منطقة من مناطق العلاقات التعاقدية على مستوى الجمهورية، وتدعيم لما انتهوا إليه من قيم إيجارية عادلة ورحيمة، وأعقب ذلك تقسيم الأراضي من حيث القيم الإيجارية المستحقة عنها إلى أراض من الفئة الممتازة، والفئة الجيدة، والفئة المتوسطة، والفئة الضعيفة؛ وذلك وفق مساحاتها وجودة تربتها وأماكنها وقربها من الخدمات وما إلى ذلك من اعتبارات مرعية، ثم تحديد القيم الإيجارية بتفاوت مناسب بين تلك الفئات تحقيقًا للعدالة المطلوبة. 

سابعًا: أن الوزارة -ممثلة في الهيئة- حرصت على على مراعاة القائمين على زراعة مساحات مفتتة بالغة الصغر؛ حرصًا على معايشهم وعلى امتداد عملهم في تلك الأراضي المفتتة لأجيال. 

وأكدت وزارة الاوقاف خلال بيانها اليوم على حرصها على أداء واجبها في نظارة الوقف، وحسن إدارته واستثماره، وإنفاق ريعه وفق شروط الواقفين

كما أنها أكدت فإنها تؤكد أن القيم الإيجارية -بعد قرارات التصحيح- ما زالت رغم كل ما سبق تسعى للوصول إلى التساوي بنظيراتها في السوق من الأراضي المجاورة والمحيطة بالأراضي والأعيان الوقفية، حرصًا على عدم الإثقال الشديد على المستأجرين من ناحية، وحرصًا على الوصول التدريجي إلى القيمة السوقية العادلة من ناحية أخرى

 ولفتت أن تلك الاجراءات قد اُجريت حتى لا يكون هناك تفريط في أي حق من حقوق الأوقاف المؤتمنة عليها