أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التنسيق المستمر مع النيابة العامة وتوفير كافة أوجه الدعم من أجل المساهمة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة، أو من خلال رفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة.
وأضافت أن تسليم هذه الدفعة الجديدة من المركز التكنولوجية المتنقلة يعكس التزام الدولة بتعزيز كفاءة منظومة تقديم الخدمات الحكومية، موضحة أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتيح وصول المواطنين للخدمات بسهولة دون الحاجة للتردد على المقار الحكومية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توفير حلول مبتكرة في أسلوب تقديم الخدمة بما يواكب التطورات التكنولوجية ويستجيب لاحتياجات المواطن.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي اتساقًا مع تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير خدمات المواطنين وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية للارتقاء بمنظومة الخدمة العامة، مؤكدة أن التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة يسهم في تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية.
وأوضحت أن المشروع يحقق آثارًا اقتصادية مهمة، حيث يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الدولة مقارنة بإنشاء مكاتب ثابتة جديدة، إلى جانب توفير مصادر تمويل جديدة للخزانة العامة من خلال المتحصلات المالية الناتجة عن الخدمات المقدمة عبر هذه الوحدات، موضحة أن التوسع في تقديم الخدمات المتنقلة يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الهدر الإداري.
شهدت الدكتورة رانيا المشاط والمستشار محمد شوقي النائب العام، تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جديدًا للنيابة العامة، دعمًا لجهود الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.
اترك تعليق