قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يمثل أحد أهم برامج وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى تطوير وتحسين جودة خدمات التعليم والرعاية للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، ضمن استراتيجية الدولة للاستثمار في الطفولة المبكرة كأحد محاور التنمية البشرية المستدامة، وتولي الوزارة اهتمامًا استثنائيًا بتطوير الحضانات باعتبارها أحد أهم أدوات التدخل المبكر في حياة الطفل، ونتبنى رؤية شاملة ترتكز على توفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الطفل من كافة الجوانب، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة التضامن الاجتماعي لإعلان نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية الذي أجرته الوزارة بداية من 29 يونيو الماضي واستمر حتي 23 أكتوبر الماضي.
وشهد المؤتمر الصحفي مشاركة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وحضور قيادات الوزارة والإدارات المشاركة في عملية الحصر الوطني لدور الحضانات على مستوى الجمهورية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن رئيس مجلس الوزراء قد شكل مجموعة عمل وزارية لوضع حزمة من الإجراءات التصحيحية والتوسعية لزيادة عدد الحضانات وخدماتها، والانتهاء من مسودة اللائحة المنظمة لدور الحضانة، في انتظار اعتماد الكود النهائي من اللجنة المختصة، فيما تم افتتاح ثلاث حضانات جديدة بالعاصمة الجديدة، منها أول مركزين لرعاية أطفال العاملات في وزارتي التضامن الاجتماعي والعدل بالعاصمة الجديدة، كخطوة نوعية نحو دعم المرأة العاملة وتمكينها، وحضانة برايت سايت في العاصمة الجديدة.
كما أصدرت الوزارة بالتزامن مع الحصر الوطني التراخيص المؤقتة للحضانات وهي آلية تنظيمية تهدف إلى مساعدة الحضانات العاملة دون ترخيص، والحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للأطفال، وتشجيع أصحاب الحضانات نحو استيفاء المعايير المطلوبة للحصول على الترخيص الدائم؛ حيث تستهدف الوزارة الحضانات غير المرخصة في المنظومة الرسمية، وتوفير الدعم الفني والإرشادي اللازم لتأهيلها، كما تستمر الوزارة في دعوتها لأصحاب الحضانات بالتقدم لطلبات الترخيص المؤقتة لأقرب مديرية أو وحدة اجتماعية.
اترك تعليق