واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في غسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمواجهة الجريمة المنظمة بكافة صورها.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط عنصر إجرامي لغسل أموال متحصلة من نشاطه في الإتجار بالمخدرات، بلغت قيمتها نحو 90 مليون جنيه، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإضفاء صفة شرعية عليها.
وفي واقعة ثانية، ضبط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عنصرًا آخر لغسل أموال من نفس النشاط، بلغت قيمتها نحو 200 مليون جنيه، باستخدام شركات ووحدات سكنية وأراضٍ وسيارات لإخفاء مصدر الأموال الحقيقية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وإحالتهم للجهات المختصة، مؤكدة استمرار جهودها لملاحقة مروجي المخدرات وغاسلي الأموال لحماية الاقتصاد الوطني ومقدرات المجتمع..
اترك تعليق