في إطار حرص الدولة على تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، شهدت مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية منذ مارس 2024 أسهمت في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% خلال العام المالي 2025/2024. وقد ارتفعت مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يعكس تنوع مصادر النمو.
كما تم وضع سقف للاستثمارات العامة، ما عزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث وصلت الاستثمارات الخاصة إلى أعلى مستوى لها خلال 5 سنوات، بنسبة 47% من إجمالي الاستثمارات في 2025/2024.
ونتج عن هذه الإصلاحات تحسن ترتيب مصر في مؤشر التجارة والأعمال الصادر عن مؤسسة "براند فايننس"، حيث ارتقت مصر إلى المركز 60 عالميًا عام 2025 مقارنة بالمركز 63 عام 2024.
اترك تعليق