يشغل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اهتمام ملايين المواطنين يوميًا، لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، سواء كانت مستوردة أو محلية الصنع.
ومع استمرار التغيرات في أسعار الصرف، تزداد التساؤلات حول العلاقة بين الدولار وسلة مشتريات المواطن المصري.
تعتمد مصر على استيراد نسبة كبيرة من السلع الغذائية والمواد الخام من الخارج، مثل القمح والزيت والسكر والأرز والوقود.
وعندما يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه، ترتفع تكلفة الاستيراد على الشركات والموردين، وهو ما ينعكس بدوره على الأسعار النهائية للمستهلك.
على سبيل المثال، إذا ارتفع الدولار بنسبة 1%، فقد ترتفع أسعار بعض السلع المستوردة بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 3% حسب نوع السلعة وتكاليف النقل والتخزين.
حتى السلع المنتجة محليًا لا تسلم من تأثير ارتفاع الدولار، لأن معظم مدخلات الإنتاج (مثل المواد الخام والمعدات والطاقة) يتم استيرادها.
فزيادة تكلفة هذه المدخلات تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التصنيع المحلي، مما يدفع المصانع إلى رفع الأسعار للحفاظ على هامش الربح.
من أهم العوامل غير المباشرة التي تربط الدولار بالأسعار هو تكلفة الوقود، فعندما يرتفع الدولار، ترتفع معه تكلفة استيراد النفط والغاز، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تعديل أسعار البنزين والسولار، وبالتالي زيادة تكلفة النقل والشحن، وهو ما ينعكس على أسعار جميع السلع تقريبًا.
تعمل الحكومة المصرية على تثبيت الأسعار وضبط الأسواق من خلال:
- زيادة المعروض من السلع في المنافذ الحكومية.
- دعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- تشجيع الاستثمار في الزراعة والصناعة.
- تفعيل الرقابة على الأسواق لمنع المبالغة في الأسعار.
ينصح الخبراء المواطنين بترشيد الاستهلاك، والبحث عن البدائل المحلية للسلع المستوردة، ومتابعة الأسعار الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية لتجنب الشائعات والمغالاة.
اترك تعليق