أ.ش.أ
كشف السفير محمد التويجرى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية, رئيس قطاع الشئون الاقتصادية أن الاقتصاد العربي خسر ما يعادل 120 مليار دولار كنتيجة مباشرة للتظاهرات والاحتجاجات التي حدثت في بعض الدول العربية "الربيع العربي", موضحا أن الفقر والاستبداد والاحتكار كانت كلها عوامل مهمة ساهمت بانتفاضة تلك الشعوب._x000D_ وقال التويجرى إن عام 2011 كان اقتصادا سيئا للغاية, وأثرت أحداثه في كل الدول العربية بشكل مباشر وغير مباشر, فحسب الأرقام وصلت في هذا العام خسارة الوطن العربي من التجارة والسياحة إلى نحو 56 مليار دولار, موضحا أنه إذا استمر نفس الحال طوال عام 2012 سنعيش كارثة محققة, لان الرقم سيتضاعف ويصل إلى أكثر من 120 مليار دولار._x000D_ وأوضح التويجرى أن "الربيع العربى" ليس مسئولا مباشرا عن التدهور الاقتصادى لان جميع شعوب الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن كانت تعاني من جميع مشاكل الاستبداد ما أدى إلى زيادة الفقر والبؤس بينهم._x000D_ واعتبر أن الحديث عن سوق عربية مشتركة في الوقت الراهن سابق لأوانه, وقال "إن الوحدة الاقتصادية العربية مجرد شعارات نرددها منذ عشرات السنين"._x000D_ وحول التكامل الاقتصادى العربى, قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية, رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية إن التكامل الاقتصادي يجب أن يمر بمراحل متتالية وصولا إلى قيام السوق المشتركة, فقبل السوق المشتركة يجب أن تكون هناك منطقة التجارة الحرة أولا, وبعد قيام المنطقة الحرة سننتقل إلى إقامة اتحاد جمركي عربي ومراحله كما اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2002 من خلال توحيد التعريفة الجمركية للدول الأعضاء ثم تنسيق التشريعات والقوانين الجمركية وإزالة أي اختلافات بين هذه القوانين, وبالتالي إلغاء أي اختلالات اقتصادية تمهيدا لإيجاد قانون جمركي عربي موحد._x000D_ وحول استعادة الأموال العربية المهاجرة وتوجيهها لخدمة الاقتصاديات العربية, قال التويجرى إن المال يذهب إلى حيث يوجد الاستقرار السياسي والاستقرار التشريعي والسلم والأمن الاجتماعي والسوق الكبير المتسع._x000D_ وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات العربية البينية في المشاريع التي تم الترخيص لها فعلا خلال العام الماضي لحوالي 12 دولة عربية فقط بلغ حوالي 38 مليار دولار في مقابل 6 مليارات دولار عام 2008 بزيادة بلغت حوالي 638 % , كما استمر قطاع الخدمات في الاستحواذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات العربية إذ استحوذ على 5ر89 % من هذه الاستثمارات في المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية وعلى وجه الخصوص مشاريع تطوير المدن الصناعية, وبالإضافة إلى الاستثمارات في قطاع الاتصالات والخدمات المالية والسياحة والقطاع العقاري ويلي ذلك القطاع الصناعي وأخيرا القطاع الزراعي.