أ.ش.أ
اعتبر نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن الموازنة الحالية للبلاد هي موازنة " حرق أموال" على مدى 7 سنوات بسبب تضمنها بنودا تهدر الكثير من موارد البلاد وعدم تحولها من موازنة بنود صماء إلى موازنة برامج وأهداف._x000D_ جاء ذلك في اجتماع نواب اللجنة اليوم برئاسة المهندس سعد الحسيني , وبحضور عدد من رؤساء بعض اللجان الأخرى , حيث أشار النواب إلى ضرورة تبني توجه الترشيد في المصروفات._x000D_ ولفت الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادي, في عرض موجز بشأن الموازنة, إلى أن بند استهلاك المياه والكهرباء في المؤسسات الحكومية بلغت 5 مليارات جنيه سنويا, وما تم تقليله منها لم يتجاوز 120 مليون جنيه, كما أن مصروفات مكتب الوزير بإحدى الوزارات بلغت نحو 200 ألف جنيه يوميا, فرد أحد النواب ساخرا " ربما في شراء ال بيتي فور!" فسأل سعد الحسيني" كم طنا إذن من ال بيتي فور?"_x000D_ وأوضح الدكتور أحمد النجار أن الهدف من الموازنة هو تحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية فضلا عن العمل على مكافحة ا لفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال آليات مثل جلسات الاستماع ومراسلة المؤسسات المختلفة لتقديم بياناتها وإنشاء موقع إليكتروني وحساب على الفيسبوك._x000D_ وأشار إلى أن حجم الدين الخارجي والداخلي للبلاد يصل إلى 1300 مليار جنيه وفوائد وأقساط الدين تصل إلى 58% من الإيرادات العامة ومن ثم فرغم أن المطالب الفئوية مشروعة ولكن العمل على تلبيتها يجب أن يكون في إطار الممكن._x000D_ وقال سعد الحسيني إن المخزون الراكد من السلع والخدمات وفقا للموازنة الحالية يزيد على 90 مليار جنيه ويجب تصريفه قبل شراء المزيد منه, كما ينبغي الترشيد في استهلاك الوقود واستبدال الغاز بالسولار والمازوت حتى ولو أدى ذلك إلى استيراد الغاز من الخارج لأنه سيظل أرخص من السولار والمازوت وأيضا السعي إلى وقف تصدير الغاز._x000D_ وأضاف أن الدولة ستعمل هذا العام بالموازنة القديمة لدى موعد الصدور في شهر يوليو المقبل , وذلك حتى إعداد الموازنة الجديدة في العام المقبل._x000D_ من جانبه , قال المهندس أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة إنه منذ إصدار قانون الموازنة رقم 87 لسنة 2005 والذي تضمن تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 لم يتحقق ما تم التعهد به بشان تحويل الموازنة من " البنود" إلى "البرامج والأهداف" وهو ما أدى إلى اعتبارها موازنة إهدار للموارد أو " حرق للأموال"._x000D_ وبدوره أوضح النائب صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى ضرورة العناية ببند الصيانة في الموازنة الجديدة لأن الآلات والمركبات تتعرض للتلف بسبب إهمال هذا المجال.