في ظل التحديات العالمية المتعلقة بأمن الطاقة استطاعت الدوله خلال الفتره الماضيه وضع خطه استراتيجيه تضمن تامين احتياجاتها من الغاز والطاقه لمده خمس سنوات دون الاعتماد ولا شكل ان هذه الخطوه تعكس نجاح الدوله في تجميع مصادر الطاقه وتعزيز قدراتها الانتاجيه بما يحافظ على استقرار السوق المحلي ودعم خطه التنميه الاجتماعيه.
واكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الحكومه لا تتخذ جهدا ضمن استدامه امدادات الطاقه باعتبارها تواكب التطورات العالميه في مجال الطاقه مع الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك المحلي ومتطلبات التصدير
واكد الخبراء ان مصر تمكنت من وضع استراتيجية وطنية طموحة لتأمين احتياجاتها من الوقود والطاقة للمستقبل مستندة إلى مقومات محلية وإقليمية لتعزيز درجة الاعتماد على الذات تؤكد هذه الخطة على تحقيق التوازن بين الحلول السريعة والاستثمارات طويلة الأجل لتعزيز الأمن الطاقي والموقع الإقليمي للبلاد وتستند إلى محورين رئيسيين هما تعظيم الاعتماد على سفن التغويز لتأمين الإمدادات خلال فترات الذروة وإحياء إنتاج الحقول المحلية عبر اتفاقيات استكشاف جديدة.
قال د.أحمد صدقى عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد جامعة الزقازيق أن مصر اتجهت بشكل استباقي إلى تعزيز قدراتها في مجال وحدات إعادة التغويز العائمة (FSRU) كحل مرن وسريع لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك.
أضاف أن مصر استقبلت اعتبارًا من يوليو الماضي أربع سفن تغويز عائمة لضخ الغاز الطبيعي المسال المعاد إلى حالته الغازية مباشرة في الشبكة القومية جاء ذلك ضمن خطة طوارئ لسد الفجوات الطارئة في الإمداد ودعم القطاع الصناعي وتقليل الضغط على مصادر الإنتاج المحلى
أشار إلى إن هذه السفن أسهمت في تحقيق قفزة كبيرة في القدرة الإجمالية للتغويز لترتفع إلى نحو 2.25 مليار قدم مكعب يومياً مقارنة بنحو مليار قدم مكعب فقط خلال العام الماضي وكان لهذا الجهد الفضل في تجنب خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي التي شهدها صيف 2024 مما مثل نجاحاً بارزاً للحكومة في إدارة أزمة الذروة الصيفية
أوضح إن وحدات التغويز العائمة توفر مرونة كبيرة للدول في تأمين احتياجاتها من الطاقة خاصة في فترات الطلب المرتفع بشكل مؤقت وقد ساهمت هذه المنظومة في تعزيز قدرات الدولة لمواجهة أي تحديات طارئة في سوق الطاقة سواء على مستوى الاستهلاك المنزلي أو الصناعي
أضاف أنه إلى جانب حلول التغويز المؤقتة تعمل الحكومة المصرية على استعادة عافية الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في إطار خطة استراتيجية لتعزيز الاحتياطيات والإنتاج واستعادة الثقة وجذب الاستثمارات حيث تعمل الدولة على تكثيف أعمال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي محلياً وذلك عقب تطبيق حزم تحفيزية للاستثمار في هذا المجال والانتظام في سداد مستحقات الشركاء وقد أدى ذلك إلى عودة عجلة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والإنتاج إلى الدوران بقوة مضيفا إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أعلنت عن التوصل إلى 29 اكتشافاً للغاز الطبيعي بمناطق البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية والدلتا باحتياطيات تصل إلى 1.85 تريليون قدم مكعب خلال العام المالي 2024/ 2025 مما يسهم في تعظيم الاحتياطي
أفاد من المخطط أن تبدأ معدلات الإنتاج المحلي في الارتفاع تدريجياً مع تفعيل هذه الاكتشافات والمشاريع الجديدة حيث قد أكد الخبراء أن زيادة معدلات الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أمن الطاقة في مصر على المدى الطويل مضيفا لا تقتصر استراتيجية مصر على تأمين الاحتياجات الآنية بل تمتد لبناء نظام طاقي متكامل وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية
قال إن هذا النهج يحقق التوازن في معالجة تحديين رئيسيين هما الارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة من ناحية، والاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي الذي مثل في عام 2023 حوالي 51% من مجموع الطاقة الأولية المنتجة في مصر وكان يستخدم في إنتاج حوالي 76.8% من التيار الكهربائي
اضاف أنه في إطار الرؤية المتكاملة تستعد مصر لإصدار شهادات الطاقة الجديدة والمتجددة وإدراجها في بورصة المناخ قبل نهاية 2025 حيث تعد هذه الشهادات أداة مالية مهمة لتحفيز التحول نحو الطاقة المستدامة من تثبت إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح ويمكن تداولها لمساعدة الشركات على موازنة استهلاكها الكربوني
أفاد د. عمرو يوسف استاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية أن مصر اتخذت خطوات حاسمة لتفعيل استراتيجية الاستيراد والتغويز العائم للغاز الطبيعي كأداة أساسية لمواجهة ذروة الاستهلاك في صيف 2025 من خلال تشغيل وحدات FSRU وتأجيرها وربطها بالبنية التحتية المحلية وقد سعت الدولة إلى استدامة الإمداد بالغاز وتقليل الاعتماد على الإنتاج المحلي وحده لضمان استقرار الإمداد بالغاز بزيادة عدد وحدات التغويز العائمة والتي ساهمت بمد الاحتياجات بعدد 2 مليون قدم مكعب يوميا باستخدام عدد اربعة وحدات عائمة بالعين السخنة ودمياط فضلا عن الاتجاه لعقد المزيد من الاتفاقيات والتعاقدات طويلة الامد مع النرويج والمانيا وتركيا اعمالا لمبدأ تعدد المصادر فضلا عن اعادة تهيئة الابار واستعادة حجم الانتاج بها من جديد
أضاف أهم التحديات الراهنة والتي قد تواجه توفير الغاز بهذه الطريقة من هذا المصدر هى التغيير فى اسعار تكلفة التشغيل والتأخير والاعتماد على الاسواق العالمية فضلا عن ضرورة تهيئة الارصفة والموانئ المستخدمة بالإضافة إلى الأعطال وكيفية التعامل معها
أشار إلى أن إستخدام سفن التغويز ليس بديلاً عن المصدر الرئيسي ولكنها مكملاً لها الأمر الذى يستدعى البحث والتنقيب عن آبار جديدة وعقد شراكات أوسع انتشاراً من ذي قبل لأهمية مصادر الطاقة فى تيسير أمور الحياة
فنجاح تلك الجهود يعتمد بشكل اساسي على التنفيذ الدقيق والتنسيق اللوجيستي وضمان إستقرار عقود الاستيراد فضلا عن ضخ استثمارات إضافية في البنية التحتية ودعم الحقول المحلية لتحقيق التوازن على المدى المتوسط والطويل
أوضح د. أحمد سمير الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أن نجاح الحكومة في توفير الاحتياجات من الوقود والطاقة لمدة خمس سنوات بفضل أسطول سفن التغويز يعد إنجازًا كبيرًا يعكس قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من الطاقة بشكل مستدام
قال إن السفن ساهمت في توفير الاحتياجات من الوقود والطاقة لمصر لمدة خمس سنوات مما يعزز الأمن القومي المصري من خلال تأمين احتياجات البلاد من الطاقة
ويقلل من اعتماد مصر على الخارج في تلبية احتياجاتها من الطاقة.
أضاف توفير الاحتياجات من الوقود والطاقة تعزز استقرار الاقتصاد المصري و دعم التنمية المستدامة ويساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين مضيفا
أشار الي إن الحكومة تعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لزيادة قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها من الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية حيث تسعى الحكومة إلى تطوير البنية التحتية لصناعة الغاز الطبيعي في مصر لتعزيز كفاءتها وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى هذا القطاع
اترك تعليق