نظمت جلسة استماع بالعين السخنة لتنمية وتطوير مساحة 1.864 مليون متر مربع لطرحها للاستثمار والتنمية الصناعية الواقعة جنوب القطاع الأول بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شمال غرب خليج السويس وأدار الجلسة الاستشارى البيئى الدكتور محمد محمود سيد  الخبير البيئى .

 جاء ذلك بحضور الدكتور عادل عامر وكيل هندسة البترول والتعدين لشئون الطلاب والتعليم والدكتور عادل سالم وكيل هندسة البترول والتعدين لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور على محفوظ عميد كلية هندسة البترول والتعدين السابق ورئيس قسم الهندسة الجيولوجية والدكتور محمد علام الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة التعدين والدكتورة نفين على محمد الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الجيولوجية والدكتورة انتصار الحجازى منسق المنتدي المحلي للتنمية المستدامة بالسويس الصادره من جهاز شئون البيئة والمنطقة الاقتصادية  والدكتور محمد حسن الأستاذ المساعد بقسم هندسة تكرير البترول والدكتور علاء دردير المدرس بقسم هندسة الفلزات والدكتور مصطفى صلاح بقسم هندسة تكرير البترول  ورضا محمد رضوان بالمنتدي المحلي للتنمية المستدامة بالسويس وبمشاركة جهاز شئون البيئة بالسويس

اوضح الدكتور محمد محمود السيد الاستشارى البيئى أن المشروع المقترح (مجمع صناعي هو مشروع هام من الناحية الإقتصادية حيث يجذب رؤوس الأموال الأجنبية للإستثمار في مصر موفرا مناخ مناسب لهذا الإستثمار بتجهيز الأرض ووضع خطة عامه  للصناعات المتضمنة بالمشروع وتخطيط أماكن الصناعات المختلفة بما لا يؤثر بعضها على البعض أو على البيئة.

يوفر المشروع منطقة خدمات متنوعه لإنجاح المشروع تشمل منطقة سكنية وتجارية. ويسعى المشروع إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة للدولة في خليج السويس في مصر تتمتع باعتراف دولي وسمعة لكونه موقع العمل التنافسي الذي يوفر للمستثمرين المصريين والأجانب بنية تحتية من الدرجة العليا، والوصول إلى الأسواق وتبسيط الإجراءات الإدارية. وعلى هذا فإن المشروع يهدف إلى تحقيق الأهداف التالية إنشاء وتطوير منطقة صناعية بمنطقة صحراوية وفقا لأعلى المعايير الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة لغرض إقامة مشاريع صناعية وخدمية قادرة على منافسة نظيراتها إقليميا ودولى وزيادة حصة مصر في التجارة الدولى وزيادة الصادرات.

كما يساعد المشروع على توفير عدد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بالمشروع مما يؤدى لانتعاش الحالة الاقتصادية وتحصيل إيرادات ضريبية على نشاط المشروع وما يقابله من زيادة ايرادات الدولة

وأضاف أن الغرض من خطة الإدارة البيئية هو وضع التزام بيئى من قبل المشروع لحماية البيئة المحيطة والتي يمكن أن تتأثر بأنشطة المشروع، وتحقق خطة الإدارة البيئية الأهداف التالية

كما تم وضع المقاييس التي يجب أن تتخذ خلال القيام بأنشطة المشروع لمنع التأثيرات السلبية أو تقليلها إلى الحد المقبول وإتخاذ إجراءات إحترازية حيال جميع المسائل البيئية المتعلقة بأنشطة المشروع وتحديد متطلبات الإتصال والتقارير والتدريب والإدارة وتطبيق أساليب التخفيف اللازمة.

 واوضح ان الغرض من دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع طبقا لقانون البيئة المصرى رقم 4 لسنة ۱۹۹٤ والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰۹ يلزم عمل دراسة تقييم تأثير بيني لهذا المشروع وفقاً للدليل الإرشادى لأسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي والصادرة عن جهاز شئون البيئة.