عقد أول قمة مشتركة بحضور الرئيس السيسى أكتوبر المقبل

تعظيم الدور المصرى كركيزة استقرار للشرق الأوسط، وبوابة تربط أوروبا بأفريقيا

نقلة نوعية فى التكامل الاقتصادى بزيادة الاستثمارات فى مجالات الطاقة النظيفة والاتصالات والتكنولوجيا

أجمع خبراء الاقتصاد والطاقة والعلاقات الدولية والأمنية على أن القمة المقرر انعقادها فى الثانى والعشرين من أكتوبر المقبل بين مصر والاتحاد الأوروبى تمثل تحولًا نوعيًا فى مسار العلاقات بين الجانبين، إذ تأتى فى توقيت بالغ الحساسية إقليميًا ودوليًا. فقد غدت القاهرة طرفًا محوريًا لا يمكن تجاوزه فى معادلات الشرق الأوسط، ولا التغاضى عن دورها المتنامى فى قضايا الأمن والهجرة التى تؤرق أوروبا.

ومن هنا، فإن انعقاد أول قمة مشتركة فى بروكسل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُنتظر أن تكون له انعكاسات متعددة على الوضع الاستثمارى وأداء الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رءوس الأموال الأوروبية. كما يُتوقع أن تفتح القمة آفاقًا جديدة لمشروعات مشتركة تسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى لمصر.

إلى جانب بعدها الاقتصادي، ستؤكد القمة المكانة المحورية لمصر كركيزة أمن واستقرار فى الشرق الأوسط، وبوابة استراتيجية تربط أوروبا بالقارة الأفريقية، بما يعكس عمق الشراكة وأهمية الدور المصرى فى رسم ملامح المرحلة المقبلة.

مصر شريك استراتيجي

يقول د. رشدى فتحى رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة دمياط إن القمة تأتى فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مارس ٢٠٢٤م ومصر شريك استراتيجى ومحورى للاتحاد لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط وملف الوساطة فى حرب غزة، كما يعد الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول لمصر، حيث تستحوذ التجارة مع الاتحاد نحو ٢٧% من إجمالى تجارة مصر الخارجية، وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال ٢٠٢٣م مليار يورو ( ٣٥.٢٢ مليار دولار)، كما تساهم استثمارات الاتحاد الأوروبى فى مصر بنحو ٣٢% من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر وتستهدف مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة لا تقل عن ١.٥ مليار يورو من دول الاتحاد الأوروبى خلال عام ٢٠٢٥م .
أشار إلى دول هولندا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا تعد أهم دول الاتحاد الأوروبى المستمرة فى مصر بحجم استثمارات يتجاوز ١٠.٣ مليار دولار تعادل نحو ٧٨% من إجمالى استثمارات الاتحاد الأوروبى فى مصر وتستهدف مصر زيادة صادراتها لدول الاتحاد الأوروبى بنسبة ١٥% بنهاية العام الحالي، وذلك أن ضخ استثمارات مباشرة هو أفضل أنواع الشراكة ويسهم فى تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وأيضاً يسهم فى زيادة الإنتاج والتوظف ومن ثم رفع معدل النمو الاقتصادي، وأن المشروعات الصناعية والإنتاجية تحتاج إلى بعض الوقت حتى تحقق إيرادات ولكنها أكثر استدامة، ومن أسباب دعم الاتحاد الأوروبى للاقتصاد المصرى مخاوف الأوروبيين من طوفان هجرة غير شرعية بسبب التوترات السياسية فى المنطقة والذى يمكن منعه من خلال الحفاظ على استقرار مصر.
أضاف أن هناك قطاعات تحظى باهتمام المستثمرين الأوروبيين خلال الفترة الحالية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الاخضر، والسيارات والصناعات المغذية لها، والتصنيع الزراعى وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات، وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب شركات أوروبية فى قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية على غرار شركة بوش الألمانية التى نجحت مصر فى جذبها مؤخراً للسوق المحلية.
أوضح د.فتحى أنه من المتوقع أن تؤتى هذه القمة ثمارها الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصرى فى دفع عجلة النمو ودعم عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومن الجدير بالذكر أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر سجل نمواً بنسبة ١٢% خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٥م مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى ليصل إلى نحو ٦.٨ مليار دولار ويرجع ذلك إلى زيادة الاستثمار فى قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المالية، فضلاً عن توقيع عدة اتفاقيات استثمارية مع مستثمرين من أوروبا وآسيا، كما أن استقرار سعر الصرف وتحسن مؤشرات التصنيف الائتمانى ساعدا فى تعزيز جاذبية السوق المصرية.

تحسين بيئة الاستثمار

أكد د.السيد خضر الخبير الاقتصادى أن عقد أول قمة مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى بروكسل بحضور الرئيس السيسى فى أكتوبر المقبل سيكون لها تأثيرات متعددة على الأوضاع الاستثمارية وأداء الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة من خلال تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الاستثمارات الأوروبية ومن المتوقع أن تفتح القمة آفاقاً جديدة للاستثمارات الأوروبية فى مصر، مما يسهم فى تطوير مشاريع جديدة ويعزز النمو الاقتصادي، وكذلك تحسين العلاقات التجارية من خلال تعزيزها مع أوروبا حيث يسهل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، التعاون فى مجالات متعددة الطاقة يمكن أن يؤدى التعاون فى مجالات الطاقة مثل الغاز والطاقة المتجددة إلى جذب استثمارات فى هذا القطاع مما يسهم فى تحقيق الاستدامة الاقتصادية وقد يشمل التعاون أيضا مجالات التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز الابتكار فى الاقتصاد المصري.
أشار إلى دعم التنمية المستدامة من خلال تمويل المشاريع التنموية من خلال الدعم الأوروبى يمكن لمصر تمويل مشاريع تنموية توفر فرص عمل للشباب وتحد من الهجرة غير الشرعية وأيضا تحسين البنية التحتية، وتسهم الاستثمارات الأوروبية فى تحسين البنية التحتية مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على النمو، كذلك تعزيز الاستقرار السياسى والاقتصادى ودعم التعاون فى مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب ويعزز من الاستقرار السياسى وهو عنصر أساسى لجذب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار حيث يعزز ثقة المستثمرين فى السوق المصرية. أوضح أنه يجب على مصر أن تعمل على تحسين تنافسيتها لجذب الاستثمارات، وقد تتطلب الشراكة استمرارية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لضمان تحقيق المكاسب المرجوة أيضاً سيكون هناك تأثير لقمة بروكسل بحضور الرئيس السيسى فى تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبى وزيادة تدفق العملة الصعبة إلى مصر عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري.

تعزيز التبادل التجارى

أضاف إن الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبى قد تسهل الصادرات المصرية مما يزيد من إيرادات العملة الصعبة من بيع المنتجات فى الأسواق الأوروبية، أيضا المساعدات والقروض والدعم المالى من الاتحاد الأوروبى يوفر عملة صعبة إضافية، مما يساعد فى تحسين الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، إلى جانب تسريع مشاريع التنمية من خلال دعم المشاريع التنموية الكبرى مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية يمكن أن يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وبالتالى زيادة الصادرات بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار حيث إن الإجراءات التى تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال فى مصر قد تؤدى إلى زيادة الثقة لدى المستثمرين مما يسهم فى زيادة تدفق العملة الصعبة.
نوه إلى أن تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبى سيكون له تأثير إيجابى على  تحسين التصنيف الائتمانى لمصر مما يسهل الحصول على قروض بشروط أفضل كذلك تنويع الشركاء التجاريين عبر التعاون مع دول جديدة مثل أعضاء مجموعة بريكس ويوفر فرصاً جديدة لتدفق العملة الصعبة وبالتالى القمة تسهم بشكل كبير فى تعزيز تدفق العملة الصعبة إلى مصر من خلال جذب الاستثمارات وتحسين التبادل التجارى وتوفير الدعم المالي، مما يساعد فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى فى البلاد.

تكامل استراتيجي

أوضح المهندس إبراهيم محروس استشارى الطاقة المتجددة وعضو المجلس العربى للطاقة أن ملف الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى من أهم الملفات الرئيسية فى القمة المصرية الأوروبية بين الرئيس السيسى والاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء، حيث تشهد القمة ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى التكامل الاستراتيجى بهدف تحقيق نقلة نوعية فى التعاون والتنسيق بين الجانبين من أجل تحقيق المصالح المشتركة، سارت مصر نحو خطوات واثقة بالاستثمار الأخضر فى الطاقة الجديدة والمتجددة الذى يعد خطوة مهمة فى تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من أثر تغير المناخ باعتبار الطاقة المتجددة من أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة الذى يؤهل مصر وبقوة بأن تكون مركزاً استراتيچيا للطاقة الخضراء.

مركز إقليمى للطاقة

أشار إلى إدراك الاتحاد الأوروبى دور مصر القوى لتصبح مركزا إقليمياً للطاقة الشمسية وللغاز الطبيعى والهيدروجين الاخضر، ويرى الأوروبيون أنهم يمكنهم الاعتماد على هذه الشراكة التى تعد قوية لتنويع واستقرار الإمدادات المطلوبة التى تتعدى ٢٤٠ جيجاوات طاقة، وتكمن أهمية مصر فى التحول لقاعدة إمداد للقارة الأوروبية فى كونها تمنح للدول الأوروبية قدرا من الاستقلالية فى مواجهة موردى الطاقة الرئيسيين، كما يمنح للدولة المصرية فرص تعظيم صادراتها من الغاز الطبيعى لدول الاتحاد الأوروبي.

أضاف أن حقول الغاز المصرية فى شرق المتوسط الأكبر فى أحواض الغاز فى المنطقة والتى اكتشفت على عتبة أوروبا القريبة، وكانت ولا تزال مصر البديل الآمن للاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة وحلا استراتيچيا لمفهوم أمن الطاقة الأوروبى لما تمتلكه من عناصر قوة متعددة حيث تمتلك بنية تحتية ضخمة فى صناعة الغاز الطبيعى الأولى فى دمياط بسعة إنتاجية ٧٥٠ مليون قدم مكعب يومياً والثانية فى إدكو بسعة إنتاجية ١.٣٥ مليار قدم. 

تعزيز مكانة مصر..دوليًّا

أشار د.هانى الجمل رئيس وحدة الدراسات الأوروبية بمركز العرب والباحث فى الشئون الدولية إلى أن القمة المزعم انعقادها فى ٢٢ أكتوبر القادم بين مصر والاتحاد الأوروبى التى تؤكد على دعم وتأكيد مكانة مصر المحورية باعتبارها ركيزة أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تعد البوابة الهامة لأوروبا للقارة الأفريقية، فضلاً عن ترفيه العلاقات ما بين الاتحاد الأوروبى ومصر لمرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة أمر يؤكد على أن مصر هى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط التى تم اختيارها من الاتحاد الأوروبى لترفيع العلاقات الأوروبية معها مما يؤكد على مكانة مصر الخاصة التى توليها أوروبا لمصر وما شهدته من زيارات خاصة منها الرئيس الفرنسى ماكرون يؤكد على هذا المعنى.
أضاف أن هذه القمة تعكس نظرة الاتحاد الأوروبى لمصر ونمط التعامل السائد فى العلاقات الثنائية بينهما يؤكد على أن مصر تعتبر الشريك الموثوق به فى المنطقة والذى يمكن الاعتماد عليه من قبل الاتحاد الأوروبى فى العديد من المجالات لمواكبة  التحديات المشتركة، أيضا يؤكد هذا الإيقاع على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبى فى إطار الشراكة الاستراتيجية والتأكيد على أن جهود مصر المستمرة لوقف إطلاق النار على غزة وانخراطها كوسيط نزيه ومحاولة تبادل الرهائن ما بين حماس وإسرائيل والعمل بدأب على وصول المساعدات الإنسانية لغزة أيضا يؤكد تطابق الرؤية المصرية مع الاتحاد الأوروبى الذى كان ممثلاً فى الرباعية الدولية على تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة وحل الدولتين والحل الأمثل للأزمة فى قطاع غزة.
أوضح أن هذه القمة التى تأتى فى ظروف دقيقة هى فكرة أن يكون هناك استقلال استراتيجى للاتحاد الأوروبى عن التبعية لأمريكا لمواجهة مخاطر الحرب الروسية الأوكرانية فضلاً عن التغولات الأمريكية على الاتحاد الأوروبى بزيادة الانفاق الدفاعى من ٢.٥ إلى ٥% من الدخل القومى بالتالى بدأ الاتحاد الأوروبى يحاول أن يبحث عن شركاء جدد لأسواقه والاستفادة من هذا وبالتالى كانت مصر أهم محطة يستطيع الاتحاد الأوروبى أن يرتكز عليها لعدة أسباب منها التقاطع مع مبادرة الحزم والطريق التى تحاول بها الصين العودة إلى المنطقة العربية بشكل قوى أيضا الاتفاق الإبراهيمى الذى يحاول أن يعيد تموضع أمريكا فى منطقة الشرق الأوسط محاولة أن يكون هناك رغبة من امريكا فى عدم التموضع فى سوريا وهو ما يؤكد أو يحاول أن يحجم الدور الأوروبى فى الأزمة السورية وأيضا ينسحب هذا الأمر على لبنان ومن ثم فإن هذه العلاقة الاستراتيجية مع مصر لها انعكاسات إيجابية للغاية على السياسات الخارجية خاصة أن مصر فى هذا الشأن لها باع طويل فى الحوار ما بين جنوب وشمال المتوسط والعمل على الحد من الهجرة غير النظامية من خلال برامج تنموية واسعة استطاعت مصر أن تحقق مصر فيها أشواطا إيجابية واسعة سواء على الداخل المصرى أو فى تصدير نوعية مميزة من العمالة المثقفة المصرية للاتحاد الأوروبى وبالتالى العمل على منع أصوات الكراهية بين الطرفين وإحداث التقارب فى وجهات النظر سياسياً ما بين الطرفين.
يرى أن هذه الشراكة تؤكد على أن الأمور السياسية ما بين الاتحاد الأوروبى وبين مصر تنسجم بشكل كبير وهو ما يمكن أن ينعكس أيضا على الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت بشكل أو آخر على حالات التضخم بالنسبة للأوروبى أما بالنسبة لسلاسل الإمداد القادمة للشرق الأوسط فضلاً عن استغلال القدرات السياسية المصرية وإعلاء كلمتها فى هذا الوقت الدقيق فى منطقة الشرق الأوسط لتكون الشراكة السياسية فيما بينهما منسجمة إلى حد بعيد وهذا ما أثر بشكل كبير على تعليق أوروبا جزئيا للعلاقات الاستراتيجية أو الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل لما قامت به من انتهاكات واسعة فى داخل فلسطين وأيضا بعض الدول مثل قطر وهذا يؤكد سماع الاتحاد الأوروبى لصوت مصر بشكل قوي.

الهجرة غير الشرعية

يقول اللواء أحمد طاهر الخبير الأمنى إن القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى أكتوبر المقبل تمثل تحولاً نوعياً فى مسار العلاقات بين الجانبين إذ تأتى فى توقيت بالغ الحساسية إقليميا ودوليا، فالقاهرة باتت طرفاً محورياً لا يمكن تجاوزه أو التغاضى عن دوره وقوته فى هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها العالم والمنطقة سواء فى ملفات الشرق الأوسط أو فى قضايا الأمن والهجرة التى تقلق أوروبا بشدة، ويعد ملف الهجرة غير الشرعية العنوان الأبرز للقمة لأنه لم يعد مجرد تحدٍ إنسانى أو اجتماعي،  بل تحول إلى قضية أمن قومى تمس استقرار مصر حيث تعتبر دولة معبر لكل الدول التى تسعد توترات سياسية وعسكرية فى افريقيا وهى كثر وكذا ما هو متوقع حدوثه فى حالة قيام الكيان المحتل لتهجير أهل غزة جبرا أو طوعا.
أكد أن مصر بوابة الهجرة إلى القارة الأوروبية بأسرها والتجربة أثبتت أن مصر تمتلك القدرة على ضبط حدودها البحرية ومنع تدفقات النزوح عبر البحر المتوسط وهو ما جعلها نموذجا يحتذى به فى إدارة هذا الملف، غير أن نجاح الدولة المصرية لم يتحقق فقط عبر أدوات أمنية بل من خلال مقاربة شاملة تربط بين الأمن والتنمية وتضع فى الاعتبار جذور المشكلة المتمثلة فى الفقر والبطالة، ومواجهة هذه الظاهرة من خلال قيام وزارة الداخلية بإنشاء الإدارة العامة للهجرة الغير مشروعة والاتجار بالبشر التى تقوم بالتنسيق والجهات المعنية من ضبط رؤوس التنظيمات الإجرامية المتخصصة فى هذا النشاط الإجرامى سواء داخل مصر أو خارجها ونقطة استهدافهم دائماً نقل المهجرين من الدول الأفريقية إلى أوروبا.

صمام أمان

أشار إلى أن أوروبا اليوم تدرك أن الاستثمار فى استقرار مصر لا يقل أهمية عن حماية حدودها الداخلية، وأى استراتيجية أوروبية جادة لمعالجة أزمة الهجرة لا يمكن أن تتجاهل الدور المصرى المحورى باعتبارها الدولة التى تمتلك الثقل السياسى والقدرة على الوساطة والسيطرة الإقليمية بجانب موقعها الجغرافى الذى يجعلها صمام أمان للقارة العجوز، ولهذا فإن القمة المقبلة يجب أن تتحول من مجرد إطار سياسى إلى شراكة عملية تقوم على دعم الاستثمارات وتمويل مشروعات تنموية تخلق فرص عمل للشباب بما يحد من دوافع الهجرة ويقطع الطريق أمام شبكات التهريب والاتجار بالبشر، أن حماية أوروبا من تدفقات الهجرة تبدأ من دعم مصر وهو ما يجعل هذه القمة فرصة تاريخية لبناء شراكة متوازنة تحقق مكاسب متبادلة للطرفين.