أكد الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري من خلال تعزيز الاستثمار وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضح الوزير أن أدوات التنفيذ تشمل:
تعزيز آليات مكافحة الممارسات التجارية الضارة مثل الإغراق والدعم غير المشروع والممارسات غير العادلة، بما يحمي الصناعة الوطنية.
تفعيل خطط تصديرية موجهة ترتكز على أولويات قطاعية وأسواق مستهدفة، وفي مقدمتها خطة تحرك نحو أفريقيا.
إطلاق برنامج جديد لرد الأعباء يُحفّز القطاعات ذات القيمة المضافة والقدرة التصديرية العالية.
تنفيذ إصلاحات تنظيمية وهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وتقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بالتجارة.
وأشار الخطيب إلى أن السياسة التجارية لمصر تقوم على التوازن بين حماية الصناعة الوطنية والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، عبر استخدام أدوات التجارة المنظمة بدلًا من السياسات الحمائية التقليدية.
وأضاف أن الوزارة تركز على تعزيز تنافسية الصادرات وتيسير الإجراءات كسبيل رئيسي لزيادة النفاذ إلى الأسواق الدولية، مع إعطاء أولوية للقطاعات الإنتاجية عالية القيمة، بما يسهم في رفع حجم الصادرات وتقليص الفجوة التجارية بشكل مستدام.
اترك تعليق