أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة اعتمدت استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية تقوم على سبعة محاور رئيسية، تستهدف تحفيز الاقتصاد وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، بما يواكب أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024/2025 – 2026/2027).
وأوضح الوزير، خلال كلمته بمؤتمر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن المحاور السبعة تشمل:
- التحفيز الاقتصادي وتعزيز مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات للمستثمرين.
- توفير المدخلات الخام والمواد الأساسية لدعم العملية الإنتاجية وخفض تكاليف الصناعة.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق التصنيع المحلي لزيادة الاعتماد على المنتج الوطني وتنمية سلاسل التوريد.
- التعليم والتدريب والتطور التكنولوجي لرفع كفاءة العمالة الصناعية وتعزيز التحول الرقمي.
- تطوير المرافق الصناعية والبنية التحتية لتهيئة بيئة صناعية متطورة وجاذبة للاستثمار.
- الدعم والشمول المالي والتحول نحو الصناعة الخضراء بما يتماشى مع التوجهات العالمية لخفض الكربون والتنمية المستدامة.
- تعزيز الوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال توسيع الصادرات والانفتاح على أسواق جديدة.
وشدد الوزير على أن هذه المحاور الاستراتيجية تمثل خريطة طريق واضحة للنهوض بالقطاع الصناعي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة واللوجستيات، بما يضمن زيادة معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
اترك تعليق