أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل وفق أربعة محاور رئيسية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص والتصدير.
وأوضح الوزير، خلال فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، أن المحور الأول يركز على تطوير المنظومة الضريبية والجمركية واستعادة الثقة في التعامل مع المصالح الحكومية، من خلال بناء نظام حديث وعادل وصديق للاستثمار، يدعم التنافسية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز الثقة بين الدولة وفاعلي الأعمال.
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تحقيق الانضباط المالي عبر سياسات مالية تدعم النمو الاقتصادي القائم على القطاع الخاص والتصدير، من خلال تعبئة الإيرادات بكفاءة، وتحسين فاعلية الإنفاق العام الموجه للأولويات، والتنسيق بين التخطيط المالي ونموذج النمو الإنتاجي.
وأشار كجوك إلى أن المحور الثالث يتعلق بتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وأعباء خدمته، ترتكز على تقليص المخاطر وتعزيز الاستدامة المالية، عبر إدارة الدين بشكل أكثر كفاءة وشفافية، والاعتماد على أدوات سوقية تقلل التكلفة وتزيد من القدرة على مواجهة التحديات.
كما أكد الوزير أن المحور الرابع يركز على زيادة المخصصات الموجهة للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
اترك تعليق