أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي والتمويل من أجل التنمية يمثلان القاسم المشترك الأعم في تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات العامة بما يتيح إدماج القطاع الخاص بشكل أكبر في عملية التنمية، إلى جانب تفعيل قانون التخطيط واللائحة التنفيذية لتحديد الفجوات التمويلية على المستويين القومي والمحلي، وتخصيص الموارد – خاصة التمويل الخارجي والدين العام – لمشروعات ذات أولوية اقتصادية واجتماعية واضحة.
كما أشارت إلى أن الإطار المؤسسي لتحديد الفجوة التمويلية ومصادر التمويل يقوم على لجنة إدارة الدين الخارجي، مع تفعيل الاستراتيجية الوطنية المطورة لتمويل التنمية (INFF) بهدف تعبئة الموارد المحلية والدولية.
وأكدت المشاط أن الدولة تتجه بقوة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% بحلول عام 2030، مع دمج البعد البيئي في التخطيط الوطني.
واختتمت الوزيرة بأن السياسات الداعمة للنمو والتشغيل يتم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي بمستوييه الأول والثالث، بما يضمن استدامة النمو وتعزيز فرص العمل.
اترك تعليق