نفّذ جهاز حماية المستهلك حملتين رقابيتين موسعتين بمحافظتي الدقهلية والقليوبية، أسفرتا عن ضبط كميات ضخمة من السلع المُعاد تدويرها والمخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة.

ففي محافظة الدقهلية، تمكنت الحملة من ضبط 41 طنًا من زيوت السيارات المُعاد تدويرها داخل إحدى المنشآت غير المرخصة بمركز ومدينة ميت غمر، حيث جرى إعداد الزيوت باستخدام خامات مجهولة المصدر وإضافة مواد كيميائية ومحسنات تمهيدًا لطرحها في الأسواق، دون أي بيانات مدونة على العبوات، وبما يُشكّل خطرًا جسيمًا على سائقي المركبات والسلامة العامة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2.5 طن من زيوت الطعام و1.5 طن من الطحينة المُعاد تدويرها داخل منشأة غير مرخصة بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تبين استخدام زيوت تالفة ومواد كيميائية ومحسنات لإعادة تصنيعها وتغليفها بعبوات خالية من البيانات، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية.

وأسفرت الحملتان عن ضبط الأدوات المستخدمة في التعبئة والتغليف، والتي استُخدمت في خداع المستهلكين وإيهامهم بجودة المنتجات، رغم كونها غير صالحة للاستخدام وتمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة والاقتصاد القومي.

من جانبه، قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن هذه الضربات النوعية جاءت نتيجة لتحريات دقيقة أجرتها الإدارة العامة للتحريات بالجهاز، وكشفت عن نشاط منشآت غير مرخصة تعمل في إعادة تدوير الزيوت والمواد الغذائية التالفة.

وأكد السجيني أن الجهاز يعمل بكل حسم لمواجهة كل من يروّج أو يطرح منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، مشددًا على أن الوقائع المضبوطة تُعد مخالفات جسيمة لأحكام قانون حماية المستهلك وقانون مكافحة الغش التجاري.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم التحفظ على المضبوطات وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكدًا أن الحملات الرقابية الاستباقية ستتواصل في مختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

كما دعا السجيني جموع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مشبوهة أو تداول سلع مجهولة المصدر، من خلال الخط الساخن 19588، أو عبر تطبيق الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني للجهاز:

https://cpa.gov.eg/ar-eg/

ويؤكد جهاز حماية المستهلك التزامه الكامل بمواصلة جهوده لحماية المستهلكين، وتعزيز الانضباط في الأسواق، وملاحقة كافة الكيانات غير القانونية، وذلك في إطار استراتيجية رقابية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

Previous Next