أ . د. عبدالوهاب جودة : الاسباب كثيرة  

م . فتحى عبد الرحمن : خسائر بشرية واقتصادية  

د. م مجدي صلاح :  تفعيل القوانين   

اللواء مدحت قريطم : السائقين مسؤلين  

اللواء سامى مختار : دورات توعية  

تحولت حوادث الطرق في مصر الى ظاهرة خطيرة يومية تهدد امن المجتمع وسلمه الاجتماعى بما تخلفه من ضحايا ومشاكل اقتصادية جمة ففى الشهر الاخير فقط حصدت الطرق ارواح العشرات من المواطنين فى اعمار مختلفة وفى اماكن متعددة وتركت المئات منهم مصابين وفى حالات حرجة لا يعلم كيف سيتعافون مما تعرضو له من اصابات وكيف سيتأثرون بما اصابهم .

ولا تقتصر الحوادث على الطرق السريعة ولكن ايضا الطرق الداخلية فى المدن والتجمعات السكنية وقد تعددت الاسباب والاتهامات مابينرعونة السائقيين وعدم التزامهم بنظام السير و تعاطى المخدرات او سوء حالة المركبات التى يقودونها وعدم السيطرة على المركبة او اخطاء فىتصميم الطرق ادت الى عدم مطابقته للموصفات القياسية وغياب الرقابة المرورية .

ولهذا قامت "الجمهورية اون لاين" بأستطلاع رأى الخبراء حول هذه الظاهرة الخطيرة حيث قالو ...

العنصر البشرى

يقول الاستاذ الدكتور عبدالوهاب جودة استاذ علم الاجتماع بكلية الاداب جامعة عين شمس طالما هناك عنصر بشرى متمثل فى السائقين و من يقومون على تنفيذ مشاريع الطرق من مهندسين و رقابة مرورية فأن هذه الظاهرة ستستمر ولكن المهم هو التقليل منها .

فان حوادث الطرق يمكن تلخيصها في عدة نقاط رئيسية من أهم هذه الأسباب العنصر البشري حيث يشكل السائقون نسبة كبيرة من مسببات الحوادث سواء بسبب السرعة الزائدة أو عدم الالتزام بقواعد المرور أو القيادة تحت تأثير المخدرات أو عدم الانتباه والتركيز أثناء القيادة.

بالإضافة إلى ذلك تلعب حالة الطرق وسوء تصميمها دورًا في وقوع الحوادث خاصةً مع وجود حفر أو منحدرات خطيرة كما أن حالة الطقس السيئة مثل الأمطار الغزيرة أو الضباب الكثيف يمكن أن تزيد من احتمالية وقوع الحوادثوغياب الرقابة المرورية 

أما بالنسبة لعلاج هذه المشكلة فيتطلب الأمر تضافر جهود من عدة أطراف تشمل ادارة المرورمن خلال تكثيف حملات التوعية بأهمية الالتزام بقواعد المرور وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية خاصةً المتعلقة بالسرعة الزائدة والقيادة تحت تأثير المخدرات و تطوير البنية التحتية للطرقتحسين جودة الطرق وإصلاح الحفر والمنحنيات الخطيرة وتوفير طرق مخصصة لمرور الشاحنات الثقيلة وتوفير ممرات آمنة للمشاةنشر الوعي بأهمية السلامة المرورية من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتثقيف الأطفال في المدارس حول قواعد المرور وتشجيع استخدام حزام الأمان وتجنب الانشغال بالهاتف أثناء القيادة و توفير برامج تدريبية للسائقين لرفع مستوى وعيهم بالسلامة المرورية وتأهيلهم للتعامل مع مختلف الظروف الجوية والطرقوتحسين خدمات الإسعاف وتدريب المسعفين على التعامل مع مصابي الحوادث وتقليل زمن الاستجابة لتقليل عدد الوفيات والإصابات و التأكد من مطابقة السيارات للمواصفات القياسية وتوفير قطع غيار أصلية بأسعار مناسبة وتشجيع استخدام تقنيات الأمان الحديثة في السيارات. 

واضاف انه يتطلب الحد من حوادث الطرق في مصر تضافر جهود مكثفة في مجالات التوعية والرقابة المرورية وتطوير البنية التحتية ورفع مستوى مهارات السائقين وتوفير خدمات إسعافية سريعة.

وايضا يجب ان لا ننسى ان لابد من تطبيق اجراءات مشدده عند منح التراخيص لسائقى للنقل وعدم التهاون فى اجراء تحاليل المخدرات وفى حالة ثبوت التعاطى يمنع من القيادة واجراء تحاليل فورية عشوائية على سائقى النقل الثقيل وسيارات الركاب ايضا وتشديد العقوبات وتطبيقها بدون واسطة او محسوبية .  

مسؤلية مشتركة

واوضح المهندس فتحى عبد الرحمن الخبير بهندسة الطرق ان الحوادث المرورية تمثل وبشكل كبير هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع وأصبحت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية وتستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة وهو العنصر البشري إضافة إلى ما تكبده من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة مما أصبح لزاماَ العمل على إيجاد الحلول والاقتراحات ووضعها موضع التنفيذ للحد من هذه الحوادث أو على أقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية . 

وكما هو معلوم لدى الجميع فإن العناصر التي تتشارك في المسئولية في وقوع الحوادث المرورية هي السائق (العنصر البشري) والطريق والمركبة وبناءً على تقارير لمنظمة الصحة العالمية يقضي نحو 1.3 مليون نسمة نحبهم كل عام نتيجة حوادث المرور وتمثّل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور أهم أسباب وفاة الشباب من الفئة العمرية 15-29 سنة.

و نستطيع القول إن عدد الوفيات فى هذه الحوادث يفوق عدد الشهداء فى الحروب التي خاضتها مصر منذ عام 1950 حيث لم تتجاوز خسائر حروب مصر منذ 48 الى 73 ما يعادل مائة ألف شهيد ومصاب وهو رقم قليل مقارنة بضحايا حوادث السير .

وعن أسباب الحوادث المرورية يقول ان العديد من الدراسات اكدت أن من أهم الأسباب التى تؤدى إلى الحوادث المرورية ترجع إلى تعب و إرهاق السائق  انشغال السائق عن القيادة وعدم التقيد بأنظمة المرور والتهور في القيادة وعدم صيانة السيارة أو فحصها و أعمال على الطريق و منحنيات خطيرة و عدم وجود عوامل السلامة و القيادة في ظروف مناخية غير مناسبة مثل أحوال الطقس (مطر ضباب رمال) نقص كفاءة السائق و نقص كفاءة وتجهيز وسيلة النقل (المركبة) و المخالفة المرورية و نقص الانتباه والتركيز من السائق و القيادة في حالات نفسية وإنفعالية قويةوكون السائق هو العنصر العاقل والمتحكم في كيفية التعامل مع المركبة والطريق فإن المسئولية الأكبر تقع على عاتقه في تفادى أو الوقوع في حادث مروري.

واضاف ان هناك محاولات عدة تقوم بها الأجهزة المعنية فى مصر لوقف نزيف الدماء المراقة على الإسفلت ومنها خطة الإدارة العامة للمرور التى أعلنت عن البدء فى نشر المزيد من كاميرات المراقبة الإلكترونية على الطرق السريعة حول القاهرة الكبرى خاصة الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو ومن المفترض أن تستهدف الكاميرات مراقبة الطرق السريعة ورصد السيارات التى تتجاوز السرعة وضبط سائقيها ومن ناحية أخرى انتهت احدى الشركات العاملة فى مجال الدواء  من تدريب ألفي طبيب وممرض ومساعدي أطباء بالتعاون مع المعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان ومشروع "هوب" بتدريب وإعداد الكوادر البشرية المتخصصة في القطاع الصحي خاصة في مجال الإسعافات الأولية وحوادث الطرق كما قدم عدد من الخبراء بعض التوصيات المهمة لحل هذه الأزمة مثل العمل على ألا تمنح رخصة القيادة لأي شخص إلا بعد اجتيازه برنامج تدريبي في مدرسة معتمدة لتعليم القيادة أو مركز تدريبي ومصادرة رخصة المرور عندما يقوم السائق بارتكاب المخالفة ويجب ألا تسترد إلا بعد خضوع السائق لبرنامج تدريبي في مدرسة المخالفين لتعليمه قانون المرور وطالب بعض المهندسين باتباع أسلوب خصم النقاط عند ارتكاب السائقين للمخالفة وسحب الرخصة بعد خصم عدد من النقاط ولا تمنح الرخصة بعدها إلا بعد اجتياز المخالف فترة تدريبية بمدرسة المخالفين حتى يمكن القضاء على الفساد. وضرورة إحياء المهنة الغائبة وهي مهنة مهندس المرور ويجب أن يكون في كل مدينة ومنطقة مرفق هندسي للمرور وذلك للاستفادة من الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع المشاكل المرورية وضرورة إصدار قانون بإلزام المستثمرين بتقديم دراسات جدوى مرورية كشرط للموافقة على تراخيص البناء لإنشاء تجمعات تجارية حتى لا تحدث اختناقات مرورية وضرورة توقيع الكشف الطبي والنفسي على السائقين وألا تمنح الرخصة إلا لمن يجتاز تلك الاختبارات هذا بالإضافة الى توقيع الكشف الطبي على السائقين فور ارتكابهم حادثة خاصة للتعرف على مدمنى الكحول والمخدرات وضرورة الكشف الدوري على السيارات للتأكد من سلامتها قبل تجديد رخصتها. وضرورة تخصيص نسبة من حصيلة مخالفات المرور لتمويل وسائل الأمان وأجهزة المراقبة الحديثة على الطرق.

القوانين غير مفعلة

واضاف أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة مجدي صلاح أن هناك كثيراً من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع مثل هذه الحوادث المروّعة من بينها عدم توفير طرق خدمة مخصصة لسيارات النقل الثقيل باستثناء عدد قليل منها مما يستدعي تخصيص مسارات خدمة لهذه المركبات بخاصة على الطرق الدائرية.

واضاف أن التطوير الكبير الذي شهدته شبكة الطرق تسبب أيضاً في وقوع حوادث بشعة نتيجة لتوسيع الحارات من دون التركيز على تشديد الرقابة على تجاوز السرعة المحددة إذ يلجأ كثير من السائقين إلى استخدام تطبيقات تساعدهم في تحديد مواقع الرادارات والكمائن مما يتطلب تشديد القوانين على المخالفين والاعتماد على الكمائن المتحركة بدلاً من الثابتة.

مراجعة الإجراءات المتبعة على الطرق السريعة التي أنشأتها الدولة خلال الأعوام الماضية التي تمثل طفرة في قطاع الطرق واتخاذ تدابير صارمة للحد من تكرار حوادث النقل الثقيل من بينها تركيب محددات سرعة في سيارات النقل والحافلات ومنع سير تلك المركبات خلال النهار على الطرق السريعة إلا في المسارات المخصصة لها التي لا تستخدمها السيارات الملاكي.

وإضافة إلى وجود قوانين غير مفعلة مثل حظر سير الجرارات بمقطورة مما يؤدي إلى حال من الفوضى على الطرق ويسهم في وقوع الحوادث.

واكد إلى أن شبكة الطرق في مصر شهدت تطويراً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة لكن نسبة كبيرة من أسباب الحوادث تعود لمستخدمي الطرق.

ويقترح إلزام شركات النقل الثقيل توفير سائق بديل للمركبات في الرحلات الطويلة وألا تزيد مدة القيادة على أربع ساعات على الطرق كما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية مع تكثيف الحملات المشتركة بين وزارة الصحة وإدارة المرور لسحب عينات من السائقين وتفعيل القوانين لافتاً إلى أن المواد المدرجة في قانون المرور المصري صارمة للغاية إذ تصل في بعض المخالفات إلى الحبس لكن المشكلة الحقيقية تكمن في تفعيل هذه القوانين.

واضاف أن مصر تنفرد بمشكلة هامة جدا وهى الحمولة الزائدة حيث أن هناك طرق مصممة لحمولة 70 طنا ولكن تبين طبقا لبونات رسمية سيارات تمر عليها بحمولة 180 طنا وهذا من شأنه أن يقلل عمر الطريق وينتج عنه مشاكل فنية للطريق.

واشار الى أن كل نوع رصف له قدرة للتحمل والدولة لجأت لحلول مرحلية وهي الرصف الخرساني لأنه فائق القدرة قادر على حمل الحملات الثقيلة غير المنصوص عليها في الأكواد.

و القانون المصري يجرم الحمولات الزائدة ولكن لا يوجد بديل ولذا الدولة عملت على الرصف الخرساني وفصل النقل في طرق خاصة.

اخطاء بشرية

واكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الاسبق أن 64% من مسببات الحوادث على الطرق سببها العنصر البشري فاذا حادثة حصلت بعد الانتهاء من عمليات الاصلاحات على الطريق الدائري الاقليمي لن تكون بسبب الطريق وهو سيكون اكبر دليل ان تلك الحوادث ليس لها علاقة بالطريق وما يشهده من اصلاحات او وجود عيوب.

استمرار الحوادث بعد اجراء صيانة للطريق الاقليمي لا علاقة له بجودة الطريق مشيرًا إلي أن اخر حادثة حدثتوالتي راح ضحيتها 9 ضحايا وعدد من المصابين أن سائق الميكروباص لم يترك المسافة الامنة بينه و بين السيارة الاخري سواء بجواره أو امامه.

واضاف ان عدم الالتزام بالسرعة المقررة على الطرق يؤدي إلي وقوع حوادث والسلوك هو العنصر الاساسي في وقوعها والبعض يسير برعونة عالية مشيرًا إلي أن تطوير شبكة الطرق كان سبب في قيام بعض قائدي السيارات بالقيادة بسرعات عالية.

واكد ان لدينا شبكة طرق جيدة لكن اساءة استخدامها يؤدي إلي وقوع الحوادث متسائلا: ايه فلسفة شخص يقوم بقذف قطار يسير بالحجارة 

وقد حدد قانون المرور الحالى مجموعة من البنود وحدد سرعات معينة على الطرق السريعة للوقاية من وقوع الحوادث المرورية والمخالفات ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة أثناء السير عبر الطرق الزراعية و الصحراوية و الرابطة بين محافظات الجمهورية.

ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات بالطريق الساحلى 100 كم/س و كذلك بدءًا من الكيلو 21 للكيلو 153 السرعات المقررة على طرق (الإسكندرية الصحراوى - مطروح - السلوم - العلمين) حيث حددت السرعة لـ 60 كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات والنقل و70 كم / الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية و لباقىالملاكبات (الملاكي) 80 كم / الساعة وذلك طبقا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.

كما حدد قانون المرور مجموعة من المحاذير والالتزام بسرعات محددة للوقاية من حوادث الطرق ومنها داخل المدن

40 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات و  60كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع المركباتداخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية

40 كيلومترا لكافة أنواع المركبات الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى-60 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات

والسيارات من نوع سيمىتريلر نصف المقطورة و  70 كيلومترا فى الساعة للسيارات النقل و - 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب و - 90 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.

واضاف ان  بالقانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنهاالمادة 48التى تنص على قائد المركبة إلا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير و المادة 49والتى تنص على انه لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.

حملات توعية

من جانبه أكد المستشار سامى مختار خبير السلامة على الطرق ورئيس الجمعية بان الحملة هى حلقة من حلقات الحملة المستدامة للسلامة على الطرق التى اطلقتها الجمعية  منذ عام 2008 لتوعية  المواطنيين  بكل ما هى مؤدى للسلامة على الطرق مشيرا إلى أن حملة السرعة هلاك لامحالتاتى  تزامنًا مع  فصل الصيف فى الفترة من الأول من يونيو حتى نهاية  سبتمبر 2025.

وأوضح أن الحملة تهدف  إلى رفع درجة السلامة  المرورية من خلال الحد من  السرعة الزائدة والتي تؤدي إلى  خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وقال إن فعاليات الحملة تشمل محاضرات وندوات في المدارس والجامعات لتثقيف الشباب حول القيادة الآمنة إضافة إلى حملات توعية من خلال  وسائل التواصل الاجتماعي: للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور وعرض تجارب حية لحوادث مرورية.

واضاف إن سلامة المواطنين على الطرق هي مسؤوليتنا جميعًا ونحن ملتزمون ببذل قصارى جهدنا للحد من الحوادث المرورية حيث إن السرعة الزائدة هي السبب الرئيسي للعديد من الحوادث ولذلك فإن هذه الحملة تهدف إلى تغيير سلوكيات السائقين وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالسرعة المحددة.

ودعا المستشار مختار جميع المواطنين إلى دعم الحملة والالتزام بقواعد المرور مؤكدًا على أن "القيادة الآمنة هي مسؤولية وليست مجرد خيار".

Previous Next