رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
حكم امتناع المتهم بالسرقة عن حلف اليمين بصيغة محددة
ما الحكم الشرعي في امتناع شخص مُتَّهم بالسرقة عن الحلف بالمصحف بصيغة محددة موجهة إليه من قبل المجني عليه في مجلس عرفي مما أثار الشكّ في أنه السارق؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
أجاب السؤال فضيلة الشيخ محمد خاطر مفتي الديار سابقًا لافتًا إلى أنَّ البينة على مَن ادَّعى واليمين على مَن أنكر،ومما يتضح من السؤال أن الأمر لم يُرفع للقضاء.
أشار فضيلته إلى أن امتناع مَن وجهت إليه اليمين عن الحلف بالصيغة الموجهة إليه لا يدل على شيء؛ طالما أنَّ هذا اليمين لم يُوجَّه إليه من القضاء الذي يملك توجيهه بالصيغة التي يراها.
اترك تعليق