يلعب مجلس النواب والشيوخ   دورا فاعلا في العملية التشريعية، حيث يمارس كل منهما سلطة التشريع وإقرار القوانين، بالإضافة إلى الرقابة على أداء  السلطة التنفيذية.
 

يقوم مجلس النواب بصفة أساسية بسن القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة.. بينما يختص مجلس الشيوخ بمراجعة هذه القوانين وتقديم المقترحات والتوصيات، وله أيضًا دور رقابي على المسألة القانونية.

اولا: تشريع القوانين 

-دور مجلس الشعب في التشريع

سن القوانين:

يختص مجلس النواب بالسلطة التشريعية بإصدار القوانين والتشريعات التي تنظم جوانب الحياة في الدولة .
إقرار السياسة العامة: يشارك المجلس في إقرار السياسة العامة للدولة، مما يضمن توافق القوانين مع توجهات الدولة.

إقرار الموازنة العامة: 
يقر مجلس الشعب الموازنة العامة للدولة، مما يحدد أوجه الإنفاق والإيرادات.   

الرقابة على السلطة التنفيذية: 
يقوم  مجلس الشعب بمراقبة أعمال السلطة التنفيذية، مما يضمن التزامها بالقوانين والسياسات المقررة

-دور مجلس الشيوخ في التشريع:

 يدرس مجلس الشيوخ مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس النواب أو الحكومة، ويقدم ملاحظاته واقتراحاته بشأنها. 

الموافقة على القوانين :
في بعض الأنظمة، يشترط موافقة مجلس الشورى على بعض القوانين قبل إقرارها بشكل نهائي. 
يقدم مجلس الشورى مقترحات لتعديل القوانين أو إصدار قوانين جديدة، وله دورا فاعلا في تطوير التشريعات.  

الرقابة على السلطة التنفيذية: 
يمارس مجلس الشيوخ أيضًا دورًا رقابيًا على السلطة التنفيذية، مما يعزز مبدأ المسألة 

يعمل المجلسان بشكل  تكاملي في العملية التشريعية حيث يقوم مجلس النواب بسن القوانين ويقوم مجلس الشيوخ بمراجعتها وتقديم الملاحظات عليها لتقديم قوانين تتضمن تلبية احتياجات الحياة  والرقي بالوطن والمواطن ودفعة الي الاستمرار والامام .

 ثانيا: حماية الصناعات المحلية

 -يلعب مجلس النواب في مصر دوراً هاماً في حماية الصناعات المحلية وتشجيعها على المنافسة  من خلال التشريعات والرقابة، بالإضافة إلى دوره في مناقشة القضايا المتعلقة بالصناعة وتقديم الاقتراحات والحلول للمشاكل التي تواجهها.

-يختص مجلس النواب بسن القوانين التي تنظم القطاع الصناعي وتشجع على تطويره، مثل قوانين حماية الملكية الفكرية للصناعات المحلية، وتشريعات الاستثمار في المجال الصناعي، وقوانين الضرائب والجمارك التي تؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. 

-يقوم المجلس بالمشاركة  في إقرار السياسات العامة للدولة المتعلقة بالصناعة، بما في ذلك الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشمل خطط دعم الصناعات المحلية وتنميتها. 

-ويمارس مجلس النواب الرقابة على أداء الحكومة في مجال الصناعة، من خلال توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة للوزراء المختصين، ومناقشة أداء الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالصناعة. 

-وللمجلس الحق في التحقيق في المخالفات والتجاوزات التي قد تحدث في القطاع الصناعي، وتقديم تقارير وتوصيات لمعالجتها. 
يقوم النواب بمناقشة القضايا المتعلقة بالصناعة المحلية، وتقديم المقترحات والحلول للمشكلات  التي تواجهها، سواء كانت تتعلق باالاستثمار، أو التصدير، أو المنافسة غير العادلة. 

وكان للنواب دورا فاعلا في مكافحة  جرائم  تهريب   المنتجات المستوردة من خلال سنة القوانين والعقوبات المشددة للحد من  تهدد الصناعة المحلية. 

ثالثا: دعم الاستثمارات 

يقوم النواب بحث الحكومة على إبرام اتفاقيات لحماية الاستثمارات وتأسيس الشركات الصناعية.
ومثال على ذلك : اقرار  مجلس النواب المصري بإتفاقية حماية الاستثمارات مع  المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

-تهدف  الاتفاقية  أيضا إلى تهيئة ظروف أمثل لتبادل الاستثمارات بين المستثمرين من كلا البلدين، وفق ما ذكره حساب إتحاد الغرف السعودية على منصة «إكس».

-ومن  بين الآثار الإيجابية المتوقعة للاتفاقية: توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين، وزيادة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين، فضلاً عن توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.

رابعاً: تحديث الصناعة

يعمل مجلس النواب على دعم استخدام التكنولوجيا في الصناعة بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
في هذا السياق، قدمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عددًا من التوصيات المهمة، وذلك في إطار مناقشة برنامج الحكومة للفترة 2024–2027، أبرزها:

- تشجيع صناعة التعهيد:
دعم جذب الشركات العالمية لفتح مراكز لها في مصر لتصدير الخدمات الرقمية، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، التصميم الإلكتروني، وخدمات التعهيد .

-دعم الذكاء الاصطناعي والتدريب التقني:
توفير الموارد الحوسبية اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها بناء نموذج لغوي مصري ضخم.
التوسع في برامج تدريب الشباب، مع التركيز على مهارات الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، والأمن السيبراني.

- توطين صناعة الهواتف المحمولة:
تقديم حوافز للشركات العالمية لتصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر بشرط الالتزام بنسبة مكون محلي مرتفع.
دعم هذه الشركات لتصدير منتجاتها من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية.

- تطوير خدمات البريد:
تسريع عملية تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
إلزام الهيئة القومية للبريد بتقديم كافة خدماتها الأساسية والرقمية في جميع المكاتب.
إضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد، وتطوير منظومة البريد السريع لتسهيل الخدمات، خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات.

خامساً: متابعة تنفيذ السياسات الصناعية

 يتابع المجلس تنفيذ الحكومة لسياساتها الصناعية، مثل خطة الـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة.
ولتشجيع الحكومة على تنفيذ السياسات الصناعية مثل "خطة الـ 100" في مصر، يمكن للنواب القيام بعدة خطوات:
أولاً،  ممارسة الضغط التشريعي من خلال اقتراح تعديلات قانونية أو تقديم مقترحات قوانين تدعم هذه السياسات. 
ثانيا: ، القيام بعقد جلسات استماع وندوات لمناقشة أهمية هذه السياسات مع الخبراء وأصحاب المصلحة؛ لزيادة  الوعي العام ودعم تنفيذها. ثالثاً: استخدام أدوات الرقابة البرلمانية مثل:
توجيه الأسئلة للحكومة ومطالبتها بتقديم تقارير حول التقدم المحرز في تنفيذ هذه السياسات. 
رابعاً:   تشكيل لجان برلمانية متخصصة لمتابعة تنفيذ هذه السياسات وتقييم أثرها.
 خامساً:  التعاون مع وسائل الإعلام لتسليط الضوء على أهمية هذه السياسات وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنواب أن يلعبوا دوراً في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه السياسات ،و يمكنهم أيضاً المساهمة في توفير الدعم المالي واللوجستي للمشاريع الصناعية التي تدعم هذه السياسات.

سادسا دعم الصادرات: 
يناقش المجلس برامج دعم الصادرات وتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية للمصدرين.
ـحيث ناقش المجلس أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط؛ لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.
-تقليل  الفجوة بين الاستيراد والتصدي؛ حيث لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة.
-كماشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.
ـ إن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهن وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
-بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.
استعرض وزير الصناعة أمام مجلس الشيوخ خطة الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية، بما في ذلك الحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة.
- وتؤكد النائبة "حياة خطاب "عضو مجلس الشيوخ إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة وتطوير