رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
فى الاعتداء بسبب النزاعات..الإسلام يُجرّم العنف
أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي استنكارًا واسعًا، يظهر فيه رجل يعتدي بالضرب على سيدتين، وقد أشارت بعض التعليقات إلى أن سبب الاعتداء يعود إلى صدور حكم قضائي بطرده من العقار بسبب تقاعسه عن دفع الإيجار.
ومع أن الدافع الحقيقي وراء الاعتداء لم يتأكد رسميًا، إلا أن الحادثة طرحت تساؤلات شرعية واجتماعية هامة، أبرزها:
هل يجوز الاعتداء بالضرب بسبب نزاع مالي أو قضائي؟
أجمع أهل العلم على أن الاعتداء على المسلم بغير حق – سواء بالضرب أو السب – محرم شرعًا، مهما كانت الأسباب.
يقول الله تعالى:
"وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا"الأحزاب: 58
وفي الحديث الصحيح:
"كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعِرضه"رواه مسلم
فالشرع يُدين بشدة أي شكل من أشكال العنف أو الإيذاء الجسدي أو اللفظي، ويحث على رد المظالم عبر القانون، لا بالاعتداء أو التشفي.
كيف ينظر الإسلام إلى الوفاء بالعقود والإيجارات؟
حثّت الشريعة الإسلامية على الوفاء بالعقود بكل أنواعها، ومنها عقود الإيجار. قال تعالى:
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"المائدة: 1
وفسر الإمام القرطبي الآية في "الجامع لأحكام القرآن" بقوله:
"يعني بذلك عقود الدين، من بيع، وشراء، وإجارة، ومناكحة، وطلاق، وتمليك، وكل ما عقده المرء على نفسه ما دام غير خارج عن الشريعة."
وعليه، فإن الامتناع عن دفع الإيجار مع القدرة، أو الاستيلاء على العين المؤجرة بالقوة، مخالف للشرع وللقانون، ولا يُبرر أبدًا التعدي على المالك.
والخلاصة التى وضحتها أحكام الشريعة الاسلامية فى هذا الشأن
العنف محرم شرعًا مهما كانت الذريعة.
النزاعات تُحل بالطرق القانونية والشرعية، لا بالقوة.
عقود الإيجار ملزمة شرعًا، وفسخها يخضع لأحكام العقد والقانون.
المظلومية لا تبيح الظلم، ومن ظُلم فليحتكم إلى القضاء لا إلى يده.
اترك تعليق