وفقًا لبيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل نحو 39 مليار جنيه، محققة زيادة تُقدَّر بنحو 15 مليار جنيه مقارنة بعام 2024م، في دلالة واضحة على التوسع في هذا النوع من التمويل العقاري بالسوق المصرية.
في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن التمويل العقاري من البنوك، والذي يقوم فيه البنك بشراء العقار ثم تمويل العميل لشرائه، يجوز شرعًا، ولا يُعدّ قرضًا ربويًا.
وأشارت الإفتاء إلى أن تسمية هذا التمويل بـ "القرض" فيه لبس شرعي، لأن قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا" لا تنطبق عليه، لكونه بيعًا بثمن مؤجل، لا قرضًا نقديًا.
من جانبه، أكد الأزهر الشريف أن التمويل العقاري غير داخل في الربا، بل يُعد من أنواع البيع المؤجل الجائز شرعًا، حيث يشتري البنك العقار ثم يبيعه للعميل بسعر أعلى مقابل الأجل، وهو أمر لا حرج فيه شرعًا.
اترك تعليق