هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الفتوى المثيرة حول الكلب تُعيد الجدل حول حدود الحلال والحرام

أثار الحكم الشرعي الذي أعلنه الشيخ محمد أبو بكر، من علماء الأزهر الشريف، حول اقتناء الكلب، جدلًا فقهيًا، بعد أن أفتى بتحريمه إذا لم يكن للصيد أو الحراسة وفق شروط محددة، مؤكداً أن الكلب طاهر عدا لعابه، وأن اقتناءه لغير ضرورة يُعد محرمًا شرعًا.


في المقابل، علّق الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على هذه الفتوى، مشيرًا إلى أن التوسع في المسائل الخلافية يتطلب الحذر وعدم القطع بالحكم، خاصة في القضايا التي تناولها العلماء بآراء وتأويلات متعددة.

وقال ربيع: "هذا الأسلوب في طرح القضايا الدينية مقبولٌ ومحبب، خاصة حين يُبسّط المعلومة ويقربها للناس، لكن الإشكال في التجرؤ على القطع بحكمٍ في مسألة خلافية كاقتناء الكلب، دون مراعاة للخلافات الفقهية المعروفة".

وأوضح أن من أوجه الخلاف قول بعض العلماء بأن نقصان أجر من يربي الكلب لا يعني بالضرورة تحريم اقتنائه، بل قد يكون ذلك إذا ترتب على تربيته أذى أو ترويع للآمنين، أما إن خلت من ذلك، فلا تُنقص من أجره ولا تُحرَّم.

وأضاف ربيع أن معالجة مثل هذه المسائل تحتاج إلى وعي بأمرين:

التمييز بين الاستقذار والحكم الشرعي، فبعض الناس يرفض الكلاب من باب النفور الطبعي لا الدليل الشرعي.

أن بعض الحيوانات، ومن بينها الكلاب، أصبحت تدخل في مجالات العلاج والطب الحديث، وهو باب لم يُتناول بالتفصيل في كتب الفقه القديمة، مما يستوجب على العلماء مزيدًا من الوعي والعمق عند الإفتاء.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق